كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
امتعاض داخل حكومة تصريف الاعمال من تعاطي رئيس الحكومة حسان دياب وتخلفه عن قيام الحكومة بدورها، يولد لدى الوزراء الفاعلين في هذه الحكومة على قلتهم، وممن يتولون حقائب اساسية، انطباعاً ان دياب لو اراد لأنجز خطوات على خط معالجة الازمة او الحد من تفاقمها. غير ان رئيس حكومة تصريف الاعمال على عجلة من امره لتسليم الشعلة الى خليفته والإلتحاق بعمله في الخارج بعد ان يكون تحول حكماً الى عضو في نادي رؤساء الحكومات. يؤكد الوزراء ان دياب فوّت على البلد فرصاً انقاذية بإصراره على عدم عقد جلسة حكومية رغم الظروف الطارئة التي تجيز دستورياً عقد مثل هذه الجلسة.
يقول مصدر وزاري، كان بمقدور دياب اتخاذ خطوات كفيلة بأن تؤمن حلولاً ولو جزئية لأزمة المازوت من دون الحاجة الى مجلس نواب وذلك استناداً الى المادة 91 من قانون النقد والتسليف الذي يعطي الحق وفي ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي.
ولرئيس الحكومة الطلب وفق كتاب الى وزير المالية غازي وزني صرف مبلغ من المال للشركات بدل صيانة المعامل ما يؤمن 18 ساعة تغذية باليوم تزامناً مع وصول النفط العراقي ما يخفف عبء التقنين قبل اتخاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراره برفع الدعم والذي هو قرار مخالف للقانون. اما مادة البنزين فالدراسة منجزة في حال قبل دياب الركون اليها للمعالجة وتطويق الازمة ولو مرحلياً لكنه لا يريد اتخاذ القرار. كذلك كان يمكن تلافي ازمة الدواء لو تجاوب حاكم مصرف لبنان مع الوزير المعني الا انه وفق مصدر وزاري فان سلامة رفض باستمرار ابلاغ وزير الصحة عن الشركات التي تلقت دعماً وعلى اي اصناف من الدواء وحجم الكمية كي يصار الى مراقبتها متذرعاً بالسرية المصرفية. وليس افضل حالاً من رئيسهم بعض الوزراء ممن يرفضون تحمل مسؤولياتهم واتخاذ قرارات ضمن صلاحياتهم لتطويق الازمة، فالبطاقة التمويلية مثلاً صارت في عهدة وزير الشؤون رمزي مشرفية الذي يؤجل فتح باب التسجيل بحجة وجود تعقيدات تقنية حول عملية التوزيع. لا يعرف الوزير من اين يبدأ رغم زحمة المستشارين العاملين على الملف من حوله.
خطوات عدة لرئيس حكومة تصريف الاعمال ان ينفذها لولا انه ارتضى ان يكون مقيداً، فدياب بات يأتمر بأوامر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يملي عليه خطواته، وتؤكد مصادر مطلعة ان تنسيقاً متواصلاً بين مستشاري الرئيسين حول مواقف او بيانات معينة يصدرها دياب بناء على طلب الحريري. ولذا لا يزال على رأيه برفض عقد جلسة للحكومة بحجة المساهمة في تسريع تشكيل حكومة جديدة رغم وجود أمور ملحة على الحكومة البت بها مساهمة في حل مشاكل الناس.
اذا تكللت المشاورات بالنجاح فان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بوسعه ان يتخذ قرارات سريعة ويحدث تغييراً في غضون اسبوعين في ملف المازوت والبنزين وحتى الغاز المصري الذي يمكن تسريع خطوات وصوله الى لبنان في غضون شهرين.
خلال انعقاد اللقاء الوزاري طالب الوزراء المشاركون بعقد جلسة طارئة للحكومة للبت في امور حياتية مهمة للناس وتقديم حلول ولو موقتة لتلافي الازمة لا سيما وأن الدستور لا يمنع عقد جلسة كهذه طالما البلد في حالة طوارئ، لكن دياب رفض النقاش بالفكرة، رغم تنبيه وزير المالية غازي وزني الى استحالة اتخاذ قرارات الا ضمن مجلس الوزراء لكنه اصر على رفضه. جاء ذلك قبل كتاب عون وطلبه بيومين ويجزم احد الوزراء ان الموضوع لم يسبقه تنسيق مع اي طرف او جهة سياسية. يقول المصدر الوزاري ان دياب لو وافق على عقد جلسة وزارية قبل يومين من رفع الدعم لما أحدث ذلك فرقاً في المعالجة ولما كانت الازمة تفاقمت الى حدها الذي وصلت اليه، وحتى السبت الماضي لم تكن مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان قد تبلغت تقرير رفع الدعم من سلامة بعد.
تلكؤ دياب ومواربته في تحمل مسؤولياته كرئيس للحكومة صارا مثار شكوى وتذمر واذا لم تتشكل الحكومة في غضون ايام قليلة فان عدداً من الوزراء يتحضر لعقد مؤتمر صحافي او اصدار بيان لعرض الخطوات او وضع دياب امام مسؤولياته لان بعض هؤلاء لم يعد بمقدوره السكوت فيما البلد ينهار والوضع باتجاه الأسوأ. يختم المصدر الوزاري قائلاً ان ما يحصل على مستوى التلكؤ والهروب من المسؤولية خطير جداً.
لعب دياب الدور المطلوب منه كي يشل الحياة السياسية تحت عنوان تشكيل حكومة لكنه وفق قول احدهم انه عن قصد او عن غير قصد أعطى الحريري فرصة مديدة لإنهاك عهد الرئيس ميشال عون.
