أعلنت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية الموافقة على قرار تخلية سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية والبالغ عددهم ثمانية اشخاص، والصادر عن قاضي التحقيق في النبطية حسين الحسيني، بعد شهر على توقيفهم لدى مكتب امن الدولة في النبطية.
وصرح الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين المحامي هيثم عزُّو بأن “العدالة لا يمكن ان تكون نسبية ومجتزأة في اي ملف قضائي، اذ لا يمكن توقيف اشخاص دون غيرهم ممن هم ملاحقون بذات الفعل الجُرمي، فإما توقيف جميع اصحاب مكاتب البورصة في لبنان وإما الاكتفاء بتشميع مكاتب الكل دون اي توقيف لأي شخص منهم وهذا ما حصل أخيرا، تصويبا للأمور من الناحية القانونية”.
مؤكداً أن: “أصحاب مكاتب البورصة هم قانونا مجرد وكلاء تجاريين لشركات البورصة وليسوا مالكين لها، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم دون ملاحقة اولا اصحاب الشركات الذين يعملون لديها، اذ لا يستقيم ملاحقة العامل بالعمولة دون ملاحقة رب العمل التجاري”، موضحا أن “سوق البورصة المالية معمول به في كل دول العالم، ويقتضي تسوية أوضاعه، لا القضاء عليه، نظرا لانعكاس ذلك سلبا على سوق المال داخليا وبالتالي على الاقتصاد في الدولة.
