على قاعدة العين بالعين كانت خلفية جريمة الثأر التي وقعت في خلدة في 30 تموز الماضي، حيث قتل علي شبلي على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب. ومع سقوط 5 قتلى في اليوم التالي إثر الإشتباكات المسلحة العنيفة بين “عشائر عرب خلدة” وعناصر من حزب الله، 3 منهم مسؤولون في الحزب، بدا أن القلوب المليانة تنذر بما لا تحمد عقباه. وعلى رغم دخول رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط على خط التهدئة إلا أنه أعلنها صراحة قبل أيام في مؤتمر صحافي باتخاذه القرار بالإنسحاب من الموضوع وتركه للتحقيق والجهات الأمنية، مع التشديد على ضرورة تسليم المطلوبين.
اوساط سياسية مواكبة لمجريات الملف أكدت ان الاتصالات تتكثف لالقاء القبض على المطلوبين لسوقهم الى العدالة. وتكشف هذه الاوساط ان حزب الله وضع شروطه لطي الملف نهائيا واجراء المصالحة وهي: تقديم كل المشبوهين للعدالة وإنهاء المظاهر المسلحة ووقف الممارسات الاستفزازية لضمان عودة الذين هربوا الى منازلهم وأعمالهم، والتعهد بعدم التعرض لاي من سكان المنطقة وضمان ممارسة الشعائر الدينية وعدم قطع اوتوستراد خلده والتعرض للمارين مع اقامة نقطة امنية ثابتة وبردع الخارجين على القانون.لائحة شروط قد تكون أقرب إلى الواقعية والعدالة فيما لو تحملت الدولة مسؤوليتها يوم وقوع الحادث الاول منذ حوالى العام وأوقفت علي شبلي، لكن اعتماد منطق القوة وسياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد فتحت أبواب الجحيم على بقعة جغرافية في وطن لا تغيب شمسه من دون “حدث أمني غير عابر”.وكيل داخلية الشويفات خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي مروان أبو فرج أوضح لـ “المركزية” الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى اتخاذ القرار بالإنسحاب من الملف وتركه للقضاء وقال: “عقب الإشكال الدموي الذي وقع في خلده زار وفد من عشائر العرب دارة جنبلاط ووضع الأخير 3 شروط للتدخل في “الصلحة” وهي: التعهد بعدم إقفال طريق صيدا – الجنوب، والمباشرة بتسليم عشائر العرب المتهمين الذين يعتقد أنهم شاركوا في عملية إطلاق النار خلال تشييع شبلي مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 مسؤولين في حزب الله، وفتح قنوات شبكات التواصل مع كافة الأفرقاء من دون استثناء لضمان عدم عرقلة الخطة”. وأضاف: “بعد تعهد عشائر العرب الإلتزام بهذه الشروط، وعدهم جنبلاط بالتدخل واتصل بقيادة الجيش وأبلغهم بقائمة أسماء المشتبه بهم وعددهم 19. لكن بعد مرور 10 أيام على التعهد من دون أن تقدم العشائرعلى تسليم مشتبه به واحد قرر الإنسحاب ووضع الملف في عهدة القضاء والقوى الأمنية”.لا يُخفى على أحد أن الخسائر البشرية التي تكبدها حزب الله بسقوط 3 مسؤولين في الحزب وحوالى 25 جريحاً، وعدم التزام العشائر بالتعهد الذي قطعوه لجنبلاط شكل مادة ضغط كبيرة أدت إلى تسريع اتخاذ هذا القرار. لكن الخطوة التي قامت بها العشائر لجهة تسليم 4 شبان من المشتبه بهم عقب إعلان جنبلاط قراره في مؤتمر صحافي فتحت ثغرة في مستجدات الملف. ويقول أبو فرج: “من الواضح أن الخطوة التي اتخذها العرب بدت وكأنها رسالة إيجابية بعدما لمسوا أن خروج “العقلاء” من الملف سيعيد إشعال فتيل التوتر. لكن فتيل الفتنة باق في حال عدم التزام عشائر العرب بتسليم المطلوبين الـ19 “.