قدم النائب غسان حاصباني، باسم تكتل “الجمهورية القوية”، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى “استيفاء الدولة اللبنانية بعضاً من الضرائب والرسوم المتوجبة على المواطن اللبناني من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ على سعر الصرف الفعلي في السوق”.
واعتبر حاصباني، في نص الاقتراح، الى أنه “القانون جاء نظرا لتراكم الأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين والمؤسسات، ولما لم تتمكن الحكومات المتتالية من استكمال وتطبيق خطة متكاملة للتعافي منذ أكثر من أربع سنوات، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتغطية الودائع بالسيولة المناسبة”.
واشار الى أنه “جاء بعدما تراكمت المبالغ الضريبية غير المسددة بسبب عجز المكلفين على تأمين السيولة لها، ولما كانت الدولة بحاجة الى تحسين الالتزام الضريبي وتفادي تراكم العجز خلال هذه السنة، ولما لم يعد بإمكان المواطنين اللبنانيين والمؤسسات الانتظار الى حين وضع حلول متكاملة”.
وأضاف “أتى اقتراحنا هذا الذي يتيح للمواطن المكلف دفع ضريبته من حسابه العالق في المصرف، بخاصة في ما يرتبط بضريبة الارباح والاملاك المبنية لحدود ما يعادل 5 مليار ليرة وبامكانه ان كان الحساب بالعملة الاجنبية ان يحول المبالغ وفق سعر الصرف الفعلي الموجود في السوق”.
