بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، المستجدات السياسية لا سيما ملف النزوح السوري وشؤونًا تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا.
ولفت ابي رميا إلى أنّه “تكلمنا وبري بأمور كثيرة منها الملف الرئاسي وملف الجنوب إلى جانب كل الملفات الساخنة حاليًا، ولكن الاجتماع تركز على موضوع النزوح السوري ودور المجلس النيابي في هذا الموضوع”، موضحًا “أنني كنت قد اقترحت على رئيس المجلس واليوم أكدت على هذا الاقتراح أن يقوم نواب لبنان بدورهم على مختلف الصعد ومن خلال التوصية التي حصلت للحكومة في جلسة المناقشة مؤخرًا”.
وأشار إلى أنّه يوجد اقتراح آخر أيضًا من ضمن إطار “ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، وهو أن يدعو رئيس المجلس رؤساء لجان الصداقة النيابية في لبنان، والذين يمثلون لبنان بالعلاقة مع البرلمانات الاوروبية، مثلًا أنا رئيس لجنة الصداقة مع المجلس النيابي الفرنسي، وهناك لجان نيابية للصداقة لديها علاقات وتواصل مع لجان صداقة نيابية في كل برلمان بالاتحاد الاوروبي، فالفكرة أن نقوم باجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة أكيد إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، لمّا لهما من تأثير على مجريات الأمور ومن خلال هذا اللقاء نُحدد ورقة عمل موحدة مع ملف موحّد حول مقاربة لبنان الموحدة لملف النزوح السوري ويذهب رؤساء اللجان بجولات إلى كل هذه العواصم في الاتحاد الأوروبي للتواصل مع زملائنا ونظرائنا في هذه المجالس النيابية الأوروبية، ونضعهم في الخطر الداهم على لبنان كيانًا وهوية وأرضًا وغيره، وعلى أساسه نشكّل معهم قوّة ضغط على حكوماتهم من أجل الأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية في هذا الموضوع بري أبدى كل تجاوب وسيحصل تواصل بيني وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة من أجل التحضير لهذا الاجتماع ونبدأ بالعمل من أجل أن يكون عندنا دور أساسي كنواب في المحافل الدولية الذين هم ايضا عندهم قرار بهذا الموضوع”.
وذكر ابي رميا، بشأن الملف الرئاسي، أنّ “الأكيد يحكى كثيرًا في اللجنة الخماسية ونشاطها وكما علمنا أن السفيرة الاميركية ليست في لبنان، لكن أنا من الاشخاص الذين يتعاطون مع هذا الملف بأمور واقعية ولا زلت مؤمن بأن كل دول العالم ممكن أن تلعب دور الميسر والمسهل والمساعد، لكن الأساس يبقى في لبنان القرار هو لبناني سيادي بامتياز وعلى مجلس النواب أن يقوم بدوره وواضح في لبنان، بحكم التركيبة والصيغة التي نعيش فيها يجب ان يكون هناك حوار او تشاور مسبق أو أي مصطلح نستعمله من أجل أنّه عندما نصل إلى مجلس النواب نكون مقررين من هو رئيس الجمهورية اللبنانية، ويبقى القرار لبناني ونعول على الجميع بأن تبقى المصلحة الوطنية هي الطاغية على المصالح الطائفية أو الحزبية أو المصالح الصغيرة والكل ينزل عن الشجرة لاننا جميعًا محكومون بالتوافق في هذا البلد”.
