كتب حميد خالد رمضان لقلم سياسي،
مهما حاولتم أن تحرجونا فلن نخرج على القانون، حتى لو كان في أحيانا كثيرة “أحول”
لا تكاد تخرج هذه البلدة المكلومة من مصيبة آلا وتقع في الأخرى، وكأنه كتب عليها ما لم يكتب على بلدات وقرى لبنانية أخرى..
اليوم تفاجأنا بسماع خبر عبر منصات التواصل الإجتماعي مضمونه: إستدعاء
الدكتور كفاح الكسار رئيس بلدية ببنين
وعضو مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
من الشرطة العسكرية،وذلك على خلفية
الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة ببنين أثناء تشييع الشهيدين مصعب وبلال خلف..
الاف المرات(نحن تحت سقف القانون)عبارة لا ينطقها ولا يعمل بها إلا
أهل السُنّة والجماعة،بينما الطوائف الأخرى تضرب إلتزامها بالقانون بعرض الحائط وإن بنسب متفاوتة..
*إطلاق الرصاص في البيئة السُنّية جريمة لا تغتفر،بينما في البيئات الأخرى مسألة فيها نظر..
*قطع الطرقات في البيئة السُنّية سلوك إرهابي متطرف،بينما في البيئات الأخرى
سلوك ديمقراطي..
*الهتاف بشعارات طائفية ومذهبية في حال حصلت في البيئة السُنّية هو أمر مرفوض ومدان ومستنكر،يصنف بخانة نشر ثقافة التطرف،ولكن لو حصل هذا الأمر في مناطق أخرى لبنانية، يصنف في خانة حرية الرأي..
*ردة الفعل من قبل الطائفة السُنّية على
حدث أليم ألمّ بها او فاجعة طالت شبابها
وشيبها،او على ظلم تعرضت له، هو عمل مشبوه خلفيته إرهابية داعشية،أما إذا حصل رد فعل من قبل المكونات الأخرى
لنفس الأسباب،فهو أمر مبرر لأنه ينطلق من حماسة وعاطفة وتضامن إنساني وفورة شبابية ليس إلا..
*للمرة المليون يجب على الطائفة السُنّية
أن تخضع يوميا وشهريا وسنويا لإجراء إختبار يحلل فئات دمها،ليطمئن محتل المختبر بأن فئة دمها لبنانية ووطنية مئة بالمئة..
في الختام ببنين بلدتي يهمني ما يهمها ويسعدني ما يسعدها،ويحزنني ما يحزنها،ليس من باب عنزة ولو طارت وليس من باب اني أرضى بمخالفة القانون والأنظمة المرعية الإجراء،ولكن من باب المساواة بتطبيق القانون العادل
حتى ولو على قاعدة (ظلم في السوية عدل في الرعية)..
