قال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، خلال مشاركته في مؤتمر “الاغتراب اللبناني الفرنسي” تحت عنوان “نعم نستطيع” الذي تنظمه جمعية المستثمرين اللبنانيين الفرنسيين، ان “البلد خسر 95 في المئة من قيمة عملته النقدية، وان موازنة الدولة انخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار دولار سنويا”.
واكد منصوري أن “لبنان يحاول امام هذا الواقع الجديد، ومن ضمن الصلاحيات المتاحة ووفق القوانين المرعية الاجراء، تأمين الاستقرار النقدي”، وقال: “ولتحقيق هذا الاستقرار يستخدم المصرف الاداة الوحيدة التقليدية التي لا تزال موجوده بين أيدينا وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقدية يحصل ذلك، إما بالتعاون مع الحكومة او بضبط اسعار الفائدة”.
وتابع: “اما ركيزة وحجر الاساس لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، فان ذلك يعتمد على أربعة اعمدة تبنى عليها هذه الاسس، ومن دونها لن نخرج من هذه الأزمة التي نعيش فيها، واول هذه الاعمدة هو المحاسبة والتي تكون عن طريق القضاء، وثانيها رد اموال المودعين وتنظيم علاقه المودعين مع المصارف، وثالثها اعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط اساسي لانقاذ الاقتصاد اللبناني ولاحراز النمو ولتسهيل مفاوضات لبنان في ما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة، وربما نكون قد تمكنا من شراء الوقت حتى الان من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخرا او من خلال الاجتماعات التي تحصل هذه الايام تحديدا“.
وأضاف ان “العمود الرابع، فهو اتمام الاصلاحات التي كثر الحديث عنها وطال انتظارها. اذا، لا بد من الشروع بهذه الامور الاربعة وان تقوم كل جهة بعملها ولا يجب ان ينتظر احدنا الاخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها“.
واعتبر منصوري انه “بالرغم من الازمات التي تعصف بنا، لا يزال الشباب اللبنانيون يتمتعون بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحقيق النجاحات، ويمكن لاي منا في حال التواصل مع الخارج ان يعلم ان احد اعمدة المؤسسات في الدول العربية والمحيطة بلبنان قد يكون وراءها شباب لبناني وشركات لبنانية، وان دورنا كمصرف مركزي هو دور تكاملي مع الحكومة نتعامل ونحاول ان نتعاون معها لكي نؤمن الاستقرار، ولكن المصرف المركزي لا يحل محل الحكومة ولا يحل محل السلطة السياسية التي يعود لها ان تؤمن الارضية السليمة والاصلاحات المطلوبة“.
