اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ “3 أمراض جوهريّة وأساسيّة أوصلت المالية العامة إلى الانهيار وهي الاستدانة المفتوحة بلا سقف، وكلفة رواتب القطاع العام التي كانت تشكّل ثلث موازنة الدولة قبل الأزمة بفعل الزبائنية والحشو السياسي، وعجز الكهرباء الناتج بشكل أساسي عن سياسة الدعم التي اتّبعت أيضًا في السياسة النقدية من قبل مصرف لبنان”.
وأشار كنعان خلال ندوة تحدث فيها بدعوة من “لقاء الهوية والسيادة” عن موضوع إعادة هيكلة ملاك الدولة، بمشاركة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، ورئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد إلى أنّ “هناك تخبطًا ما بعده تخبط في مسألة “الهبة الاوروبية” التي يجب أن تناقش في مجلس الوزراء ليتقرر قبولها أو رفضها، وإذا كانت تحترم سيادة لبنان ومطلب إعادة النازحين”.
واعتبر أنّ “السبب الرئيسي للانهيار هي السياسات المالية المتعاقبة من التسعينيات والخروج عن القانون واستسهال تطويع المؤسسات للمصالح الحزبية والطائفية والشخصية وغياب القضاء عن المعالجات الفعلية”.
وذكّر كنعان “بما حدث في العام 2016، عندما قدّم البنك الدولي قرضاً ميسّراً لمكننة الادارة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار، وهو لم ينفّذ حتى اليوم لغياب الارادة السياسية بذلك”. مؤكدا أن “الحل يكون بالاصلاح الفعلي غير المرتكز فقط على التشريعات لأن العديد من القوانين اقرّت ولم تنفّذ لغياب الارادة السياسية بذلك، وبالتالي فالإصلاح مطلوب بالتنفيذ لا بالتنظير، وقد أثبتنا بالتشريع والتنفيذ ان لدينا مشروعًا اصلاحيًا عملنا عليه ودققنا وفنّدنا واظهرنا الارقام وخرجنا بتوصيات واحلنا الملفات الى القضاء المختص الذي لم يتخذ القرارات بشأنها حتى اليوم”.
