عقد “تجمع العسكريين المتقاعدين” لقاء لمتابعة حقوق العسكريين المتقاعدين، وعقب اللقاء صدر عن التجمع بيان ناشد فيه “جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه التضامن والتآزر لإقرار سلسلة رتب ورواتب تضمن العدالة والمساواة والحد الأدنى الإنساني للعيش الكريم”.
وقال: “في ظل اقتراب انقضاء مهلة الثلاثة أشهر، التي طلبتها الحكومة لتصحيح الرواتب، وفقا لتصور سيضعه مجلس الخدمة المدنية، نعلن أن أي تصور لتصحيح الرواتب والأجور يجب أن يرتكز على المقاربة العادلة الآتية: منح موظفي القطاع العام بكل إداراته وأسلاكه ومتقاعديه مدنيين وعسكريين نسبة زيادة موحدة من قيمة المعاشات بالدولار الأميركي، التي كان يتقاضاها الموظف أو المتقاعد وفقا لسلسلة 2017، على أن تكون نسبة الزيادة وفقا لما تسمح به إيرادات الخزينة ويضمن إستقرار سعر الصرف، وألا تقل قيمة معاشات الرتب والرواتب الدنيا عن الحد الأدنى الذي يؤمن العيش الكريم، وإعادة احتساب التعويضات بشكل عادل لكل من تقاعد بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وبما يؤمن المساواة مع نظرائهم ممن تقاعد قبل هذا التاريخ، وذلك لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم”.
كما دعا التجمع “العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين إلى التأهب لمواكبة التحركات المطلبية للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين كافة”.
