رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “معالجة ازمة نزوح الاخوة السوريين تتطلب تفاهما ثلاثيا لبنانيا سوريا واوروبيا وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، ولا بد من التواصل مع الحكومة السورية للبحث بكل ما يخدم عودة النازحين والمصلحة المشتركة للبلدين”.
وأضاف: “بداية معالجة الازمة كانت في لقاءات المعنيين الاوروبيين ولا بد من متابعة الملف بدقائقه ووضع خطة وطنية لترجمتها مع كل الجهات المسؤولة، وما اثير مؤخرا في قضية المليون يورو يجب ان يكون مقدمة لأن حق لبنان يصل الى مبلغ يصل الى خمسين مليار دولار تحملها لبنان ككلفة للنزوح، وهذا ما لا يستطيع لبنان في ظل الازمة المالية والاقتصادية ان يستمر في تحمله”.
وختم: “اذا كان من جدية لمساعدة لبنان على ايجاد الحل لازمة النزوح فإن مفتاحه بإنعاش الاقتصاد السوري وذلك بالضغط على الجهات الدولية لرفع الحصار عن سوريا وخاصة قانون قيصر، لان النسبة الاكبر من النزوح في المرحلة الاخيرة سببه اقتصادي ولن يتوقف مهما كانت الإجراءات ان لم يتحسن الوضع الاقتصادي في سوريا”.
