جاء في “الشرق الأوسط”:
سعت السلطات اللبنانية إلى تطويق النقمة الشعبية على قرار رفع الدعم عن المحروقات وتداعياته التي أدت إلى فقدان هذه المواد، وذلك عبر «الحل الأمني» بالضغط على أصحاب المحطات التي تخزن المحروقات لبيعها في السوق السوداء، أو بأسعار أعلى بعد التعديل المرتقب للأسعار.
وكثفت القوى الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، تحركاتها على خط معالجة تداعيات الأزمات المعيشية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد، والمتعلقة بفقدان المواد الأساسية، خصوصاً المحروقات، التي أدت إلى توترات أمنية متنقلة من منطقة إلى أخرى بشكل يوحي بالقلق، ويمهد لوضع أمني خطير، كما أكد مصدر أمني.
وأشار مصدر أمني في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التحركات المكثفة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، أمس، جاءت انطلاقاً من الاجتماع الأمني الذي عقد أول من أمس، لا سيما أن الجميع بات مقتنعاً بأن الأمور وصلت إلى حد لم يعد يحتمل ويبشر بانفلات أمني خطير.
ولفت المصدر الأمني إلى أن القوى الأمنية والجيش يحاولان تطويق الإشكالات المتنقلة التي تتسبب فيها الأزمات المعيشية، إذ تسير دوريات في الأماكن التي تحولت إلى ما يشبه بؤر توتر بسبب هذه الأزمات كمحطات الوقود والأفران، إلا أن حجم الإشكالات والتوترات بازدياد، فضلاً عن اتساع رقعتها.
