جاء في “الأنباء” الالكترونية:
فصل جديد من فصول الجنون والعبثية شهده لبنان يوم أمس، فبعد اتخاذ القرار الأمني بمداهمة محطات المحروقات ومصادرة ما لديها من مواد مخزنة، وُجد البنزين بسحر ساحر واذا بالمحطات تفتح الواحد تلو الأخرى، ليتبيّن أنها جميعها تقريباً كانت محتكرة أسوة بالشركات الكبرى. وصحيح أن الخطوة الأمنية مقدّرة الا ان هذا لا يمنع من ابقاء الاصبع على الجرح الحقيقي، عند الحدود حيث يجب ان يكون العمل الأمني الجدي لمنع التهريب واستنزاف أموال اللبنانيين الى خارج الحدود. فيما على السلطة السياسية ان توقف المسرحيات الهزلية وتتجه فورا الى اقرار البطاقة التمويلية ورفع الدعم بشكل نهائي بدلاً من الاستعراض وبدل الانصياع لتنفيذ امر العمليات الآتي من خارج الحدود والذي يضغط لإعادة كذبة الدعم خدمة للنظام السوري ليس إلا.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة التي وصلت اليها أوضاع البلاد والعباد، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي تحذيره من استمرار الدعم، مستغرباً أمر هذه الأزمة المفتعلة في المحروقات كرمى للنظام السوري والمهربين العاملين على خط إمداده والشركات المؤلفة لعصابات كارتيل النفط، مستغربا الوقاحة في ابتزاز اللبنانيين وحرمانهم من حقهم في الحصول على المحروقات التي تم استيرادها على السعر المدعوم للدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة، مؤكدا أن وقف الدعم عن المحروقات ضرورة قصوى لا يجب الرجوع عنها شرط ان يقترن ذلك بتوزيع البطاقة التمويلية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، لأن استمرار الدعم بحالته لن يكون الا خدمة للنظام السوري والمهربين على حساب اللبنانيين وما تبقى من أموالهم في الاحتياط الالزامي.
وفي سياق المواقف مما يجري، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار الى أن “حاكم المركزي على حق بالمطالبة بقانون يصدر عن مجلس النواب، لأنه لا يمكنه تحمّل المسؤولية لوحده، ورفع الدعم يجعله متوفرا للجميع على ان يترافق ذلك مع اقرار البطاقة التمويلية”.
وحول اصرار النائب جبران باسيل على استمرار الدعم، قال نصار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إن “باسيل يريد ان يمرّر ما تبقى من عمر العهد من أموال الناس مقابل اعطائهم إبرة مورفين”، واصفا ما يقوم به “بالفساد، والدليل ما أشيع عن صفقة النفط العراقي”، سائلاً: “اين اصبحت؟ لقد اختلفوا على الشركات التي ستستوردها”، متوقعا استمرار الازمة على حالها.
وأضاف نصار: “حتى ولو تشكلت الحكومة سيبقى الوضع على ما هو عليه ولن تحل الازمة وجلّ ما ستفعله الحكومة الاشراف على الانتخابات”. وسأل عن السبب بتأخير تنفيذ البطاقة التمويلية رغم اقرارها في المجلس النيابي وتوفر المال اللازم لتنفيذها، “فهناك مبلغ ٣٠٠ مليون دولار وآخر بقيمة ٨٦٠ مليون دولار تم رصدها”، مبديا خشيته من تحويل البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية بعدما تبين ان “عين باسيل على وزارة الشؤون الاجتماعية”.
