لفت وزير العدل هنري خوري خلال اجتماع مخصص لمتابعة ملف النزوح السوري في السرايا اليوم إلى أن “المطلوب التواصل مع السلطات السورية، ونأمل التوصل الى نتيجة للتخفيف من زحمة المساجين داخل السجون اللبنانية”.
وتابع: سيكلف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة ، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الامر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لان الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، اي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي اننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها ، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
وأضاف:” هناك 2500 سجين ومحكوم سوري وفقاً لاحصائيات وزارة العدل وسيصار الى البحث مع الحكومة السورية لامكانية تسليمهم”.
