اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “لا بد من المواقف الوطنية الموحدة للبحث في بعض الامور وخاصة قضية النزوح، لان دقة معالجة هذه الازمة تتطلب رؤية وطنية واضحة لمناقشتها مع كل الجهات المعنية، لان الارتجال في مقاربة القضية قد يكون لها مفعول سلبي، ولان الازمات والمشكلات متفاقمة الحوار الوطني اصبح اكثر من ضرورة للبدء من مكان ما”.
وأضاف: ” أمام التطورات والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة وما قد تحمله المرحلة القادمة، فلا بد من العمل لتحصين الواقع الداخلي لحماية وطننا من تداعيات حرب الابادة، التي ما زالت مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مؤسسات فاعلة تأخذ دورها في معالجة الملفات ومتابعة المستجدات، وكل تأخير في الوصول الى مساحة الامان يتحمل مسؤوليته من يرفض منطق التلاقي والتواصل لانهاء حالة الشغور الرئاسي لاعادة انتظام عمل المؤسسات لتأخذ دورها الطبيعي وكي لا يستمر السجال حول بعض الاجتهادات، لاننا أحوج ما نكون الى الحكمة واللغة الهادئة والنقاش الموضوعي، بعيدا عن الاتهامات والاحكام المسبقة لبعض القضايا من باب الاستثمار الشعبي بعيدا عن الحقيقة والواقع، وهذا ما يجب الاقلاع عنه والابتعاد عن الاثارة والغرائز لتكون الحلول المناسبة انطلاقا من المصلحة الوطنية”.
ورأى هاشم أن”الاعتداءات المستمرة على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية، والتي تتوسع أحيانا، تركت دمارا وآثارا على كل القطاعات الانتاجية زراعية وسياحية وتجارية، و أثر على الواقع الحياتي لابناء المنطقة، حيث غابت الجهات المانحة لمساعدة المحتاجين والمتشبثين بأرضهم، ولولا ما قدمه مجلس الجنوب رغم امكانياته المتواضعة لغابت المساعدات بشكلٍ نهائي، وفي كل الاحوال هذه مسؤولية الدولة في رعاية أبنائها بخاصة في الظروف الصعبة”.
وقال: “لا بد من أن تكون هناك خطة متكاملة للتعويض على ما أصاب الناس بسبب العدوان الاسرائيلي، ولان بقاء الناس في ارضهم بمواجهة محاولات العدو الصهيوني لجعل المنطقة الحدودية منزوعة الحياة، انما هو فعل وطني وواجب الحكومة تأمين مقومات الصمود والحياة الكريمة لهؤلاء اللبنانيين الذين يدفعون الضريبة عن كل الوطن”
