تعليقاً على إعلان وزير الداخلية بسام مولوي حول الانتخابات البلدية، ومواعيد حصولها أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّ “السؤال ليس اذا التيار جاهز للبلديّات، السؤال اذا الحكومة ووزارة الداخلية جاهزين، نحن لدينا عدّة مؤشرات لعدم الجهوزية، وهي عدم عقد أي اجتماع للمحافظين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وعدم عقد اي اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين، وعلى بعد 3 اسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجّل اي حركة فعلية او ترشيحات رسمية وغير رسمية، كما وجود رجل الانتخابات العميد الياس خوري خارج المنصب وخارج الوزارة وخارج لبنان، وعدم وجود اي استعدادات لوجيستية داخل الوزارة او داخل المحافظات والأقضية”.
باسيل أكد في مؤتمر صحافي: “نحن لن نتخّذ موقفًا قبل الاجتماع رسميًا مع وزير الداخلية للنظر فعلًا بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدّد موقفنا، اذا الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات”.
كما كشف باسيل عن أنهم “يقولون لنا سرًا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس”.
وحول جريمة خطف وقتل باسكال سليمان قال باسيل: “الله يرحم باسكال سليمان ويحفظ عائلته ووالدته وزوجته واولاده وكل اصدقائه ورفاقه. ولكن هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد أن تم تأييد دخوله وبقاءه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟”.
وشدد على ضرورة “صدور موقف دولي وخاصة اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان، ويجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبلنا وقبل غيرنا، ويجب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة سياسة عودة النازحين التي تتضمّن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم”.
وأشار باسيل إلى أنّ “الاجراءات الخمسة التي طرحها أمس، وهي كلّها وغيرها، تدور حول تطبيق القوانين اللبنانية من قانون العمل الى قانون العقوبات ومراسيم الأمن العام وترحيل من ليس لهم اقامة او اوراق ثبوتية ولا تنطبق عليهم صفة النازح، وهي ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية، أو داخل على معابر شرعية بس معه بطاقة نزوح، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت، وطرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين”.
من جهة] اخرى، بارك باسيل، لنقيب المهندسين فادي حنا في بيروت والنقيب شوقي فتفت في طرابلس، موضحًا أنّه “انتصار مزدوج على مدى كل لبنان بأكبر نقابة وبمعركة سياسية واضحة، لها معاني وطنية وسياسية وشعبية، وقد يكون لها ابعاد مستقبلية”.
ولفت إلى أنّ “العبرة من المعركة في النقابة أيضًا هي الخيانة. في 2017، تمّت خيانتنا انتخابيًا بنقابة المهندسين وسقطنا على 21 صوتًا؛ هي الخيانة نفسها التي تعرّض لها التيار والرئيس السابق ميشال عون في اتفاق معراب بالانقلاب على العهد وضربه داخل الحكومة والشارع، والخيانة نفسها تعرّضت لها الحكومة ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. 3 خيانات في عام واحد من نفس الشخص الذي تاريخه هو شاهد على الطعن بالضهر والانقلابات”.
وذكر باسيل أنّ “عبرة انتخابات البارحة، هي الوفاء المتبادل بالالتزامات وبالتفاهمات الانتخابية والسياسية؛ ونتيجة الوفاء هي النصر الشامل والمزدوج والمتبادل. أمّا عندما يتم النكث بالتفاهمات، فتكون الخسارة أيضًا متبادلة كما حصل منذ نهاية عهد العماد عون بموضوع الرئاسة والحكومة وفي الشارع”.
وقال: “أمّا بالنسبة للأرقام وتشويه الحقائق؛ سنبقى نواجه كذبهم بمعركة الأرقام والحقائق: فهم حاولوا تشويه صورة مرشحنا بالتلفيق عن الشركات بالضاحية وOFAC فيما نحنا احترمنا مرشّحهم بيار جعارة لأنه انسان مستقلّ ومحترم ويستحق التقدير ولا يستأهل التشهير والتشويه”.
