قال النائب سيمون ابي رميا ان “التيار الوطني الحر” يطالب منذ 2011 بعودة السوريين في حين كان الكل مرحبا بهذا الوجود. “والرئيس ميشال عون حذر من الوجود السوري عندما كان رئيسا للجمهورية. لكن نحن في مجتمع تعددي لا نستطيع ان نفرض رأينا.وعلى المستوى الجبيلي كنت اول من دعا الى مؤتمر للبلديات والمخاتير في حضور المسؤولين والاجهزة الامنية ونواب المنطقة كما نظم مجلس قضاء “التيار الوطني الحر” في جبيل مؤتمرا للتحذير من هذا الخطر الوجودي، كما كان هناك لقاء لرئيس “التيار” النائب جبران باسيل في هذا الاطار وشكلنا لجنة للتواصل بين البلديات”.
وأوضح ابي رميا أن النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسرا الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسمة الى قسمين : “اللاجىء”السوري المسجل في سجلات UNHCR قبل 2015 والنازح بعد توقف التسجيل عام 2015 اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجل.
وأكد أبي رميا “ان ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديموغرافية”، مشيرا الى “ان ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي”.
ولفت ابي رميا الى “ان دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي وبترحيل النازح غير الشرعي”. ودعا المجتمع اللبناني المحلي الى “التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين”.
وعن مسؤولية المجتمع الدولي، قال ابي رميا:”برأيي ليس هناك من مؤامرة خبيثة إنما المجتمع الاوروبي يقارب ملف النزوح من الناحية الإنسانية تحت شعار حقوق الإنسان ومن جهة العدائية ضد النظام السوري، لذا يصرون على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين”.
وأكد ابي رميا انه نجح في خلال جولاته الاوروبية “بإحداث خرق في صفوف النواب المتحفظين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين”.
ورأى اننا “ندور في حلقة مفرغة في ملف النزوح لناحية دولة لبنانية متقاعسة او غير قادرة ونظام سوري يريد من دول العالم الاعتراف بشرعيته ومجتمع دولي يقارب الملف من وجهة نظر حقوق الإنسان ومصلحة بعض المنظمات غير الحكومية ببقاء النازحين للاستفادة المالية.
وكشف ابي رميا في هذا السياق انه “بصدد تحضير اقتراح قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لجهة تحديد مشاريعها واهدافها كي لا تشكل ذريعة لبقاء النازحين في لبنان”.
ودعا المنظمات الدولية الى “ايقاف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا، طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي”.
كما دعا من جهة اخرى الدولة اللبنانية الى “القيام بدورها وتطبيق القوانين”.
وشدد ابي رميا على ثقته “بالقضاء والمؤسسة العسكرية ومخابرات الجيش في ما خص جريمة قتل باسكال سليمان”، مشيرا الى “تساؤلات مشروعة حول الجريمة الا انها تبقى حتى الآن جريمة سرقة حتى اكتمال عناصر التحقيق وصدور التقرير الرسمي والتحقيق النهائي وجلاء كل ملابسات الجريمة”.
وعن امكانية تأجيل الانتخابات البلدية اوضح ابي رميا ان هناك فرقا بين المبتغى والممكن فهو يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها لا سيما وان معظم البلديات اما عاجزة واما منحلة. انما هناك عوائق لوجستية ومالية تحول دون اجرائها الا ان التيار الوطني الحر سيتخذ الموقف المناسب من المشاركة في الجلسة التشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية من عدمها بعد ما سيصدر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي غدا.
ودعا القوى السياسية الى “الابتعاد عن المصالح الشخصية والمواقف الشعبوية ومقاربة الاستحقاق الانتخابي البلدي بواقعية وموضوعية”، ودعا الى انتخاب رئيس للجمهورية فالشغور الرئاسي جريمة موصوفة في حق لبنان واللبنانيين وانتخاب رئيس يحقق الاستقرار في البلد”، معربا عن استعداد “التيار” “للذهاب الى جلسة انتخابية رئاسية”.
وعن الحرب جنوبا، جدد ابي رميا موقف “التيار” “الرافض لتوحيد الساحات والداعي الى تحييد لبنان عن الصراع القائم لان انجرار لبنان الى حرب شاملة ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وخيمة لا سيما في ظل الازمة التي نعيشها. لكن للأسف “التيار” لا يستطيع ان يفرض موقفه لان اي موقف لا يتخذ الا بتوافق جميع القوى السياسية عليه.
ورأى ابي رميا في الرد الايراني على الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية، “رسالة بأن ايران تستطيع المواجهة المباشرة، لكنها لا تريد حاليا حربا اقليمية أو دولية”.
كما وتحدث ابي رميا عن مشاركته باسم لبنان في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر والتي تضم أكثر من 92 مجلسا نيابيا في العالم وسيكون محور لقاءاته وكلمته مخصصة لموضوع النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان.
