مع إعلان وزير التربية عباس الحلبي تأكيده إجراء الإمتحانات الرسمية هذا العام بعد أخذ وردّ وضياع أصاب القطاع التعليمي، تم رصد انتعاش قوي للمعاهد المختصة بتقديم الدروس الخصوصية مع معاودة الطلاب التسجيل لتدارك ما فاتهم من وقت خاصة مع اقتراب موعد الإمتحانات.
في السياق، رصد “لبنان24” الأسعار المعتمدة في مختلف المناطق اللبنانية، فعلى سبيل المثال بلغ رسم التسجيل الشهري في معهد خصوصي 60 دولارًا بمعدل 4 أيام تعليم في الأسبوع في بلدات قضاء عاليه، بينما تشهد المدينة نفسها ارتفاعا في الأسعار حيث سجّل بدل الرسم الشهري تراوحا بين 100 و165 دولارا، أو 7 دولارات في الساعة.
في بيروت، فإن معظم المعاهد تلجأ إلى نظام الساعة، إذ تتراوح بين 9 و15 دولارا. أما المعاهد التي تعتمد نظام الدفع الشهري فإنّها تطلب ما لا يقل عن 170 دولارا لثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل ساعتين فقط كل يوم ويصل الى 200 و250 دولارا حسب المنطقة التي يوجد فيها المعهد.
أما في مناطق أخرى كطرابلس وعكار فإن الأسعار تنخفض، حيث تتراوح ساعة التعليم بين 6 و10 دولارات، وذلك حسب المادة التي يتم تدريسها، إذ إن المواد العلمية تكون تسعيرتها عادة أعلى من المواد الأدبية.
بالتوازي، وعلى الرغم من الأسعار التي تُعتبر مرتفعة نظرا الى تدهور القدرة الشرائية للبناني، فإن المعاهد سحبت البساط من تحت أساتذة التعليم الخصوصي، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على هذا العمل الذي كان يدرّ مدخولاً كبيرا بشكل شبه يومي.
فساعة الاستاذ الخصوصي حاليا تبدأ تتراوح بين 15 و45 دولارا خاصة في المواد العلمية. وحسب ما قال أحد الاساتذة لـ”لبنان24″ فإن عدد الطلاب تراجع أكثر من 70٪ عما كان عليه من قبل، فالأستاذ الذي كان يعلّم يوميا 4 طلاب بمعدل ساعة أو ساعتين لكل طالب بشكل منفرد، أصبح اليوم يعلّم طالبا أو طالبين فقط، واقتصر الأمر فقط على الطلاب الذين لديهم القدرة المادية على الدفع.
وأوضح الاستاذ لـ”لبنان24″ أن بعض الأساتذة قد بدأوا بإعطاء حصص خصوصية لمجموعة من الطلاب قد لا تتعدى العشرة طلاب في مقابل تقاسم هؤلاء مبلغا معينا يطرحه الأستاذ. فمثلا قد يطالب الأستاذ بمبلغ معين مقابل إنهاء منهج مادة واحدة خلال 20 يوما، وهنا على حسب عدد التلاميذ يتم تقسيم المبلغ، وهذا ما هو شائع في الوقت الحالي.
