سلامة “يكذّب” عون!
على قاعدة “القلّة بتولّد النقار”… بدأ أركان الأكثرية الحاكمة يتناهشون بعضهم البعض ويتقاذفون كرة الانهيار الملتهبة، ليسود التخبط والتناطح على أكثر من جبهة أمس مع بلوغ الأزمة المعيشية مستويات من التدهور غير مسبوقة طغت فيها حالة من العتمة الشاملة والشلل التام على مختلف نواحي الخريطة الوطنية. وفيما عقد في اليرزة اجتماع استثنائي لقادة الأجهزة الأمنية بحث الأوضاع، اتسعت امس رقعة الاحتجاجات وقطع الطرقات في كل أنحاء لبنان مترافقة مع حوادث متفرقة كان آخرها ليلا إشكال أثناء وجود نائب «حزب الله» حسين الحاج حسن في حسينية علي النهري واشتباكات في بعلبك.ومن “صغيرها” إلى “كبيرها”، بدت “المنظومة” خلال الساعات الأخيرة مذعورة أكثر من أي وقت مضى تحت وطأة انفضاح وهنها وعجزها حتى عن الاستمرار في سياسة الترقيع وتنفيس الاحتقان في الشارع ووقف تساقط قطاعات الانتاج التي أطفأت محركاتها وبدأت تنهار كأحجار الدومينو في شتى المجالات الحياتية والاستشفائية والحيوية…فمن وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي خاطب نقابة الأفران إثر تبلغه بإغلاق عشرات المخابز أبوابها بالقول: ”ما خصني روحو شوفو وزارة الطاقة”، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي دفعته حالة الضياع والتفليسة إلى انتحال صفة رئيس الحكومة ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد بـ”الاتفاق” مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأمر الذي سرعان ما ردّ عليه دياب ببيان مقتضب صدّ فيه عون وجدّد التزام “موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع”.وإذ برر رئيس الجمهورية دعوته بالاستناد إلى “الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور”، بدا رئيس الحكومة المستقيلة حازماً في التشديد على وجوب “التزام نص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”، ونقلت مصادر قيادية في 8 آذار أنّ دياب تعرّض خلال الساعات الأخيرة إلى “جملة ضغوط لكنه بقي على موقفه رافضاً الامتثال لرغبة عون و”حزب الله” في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في سبيل بحث أزمة المحروقات” على خلفية قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل شراء الفيول من دون تشريع قانون في المجلس النيابي يتيح له المسّ بالاحتياطي الإلزامي من أموال المودعين بالعملة الصعبة.