قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال 440 في مجلس النواب:
“أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بعنوان “التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024″، حيث ورد ان معدل البطالة العام في لبنان للعام 2022 بلغ 29،6 في المئة مقارنة مع 11،4 في المئة بين عام 2018 و 2019. والاخطر ان في لبنان 48،9 في المئة من العاطلين عن العمل هم في بطالة طويلة الأمد، وان البطالة بين الشباب تصل الى 47،8 في المئة، وان 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم بمغادرة لبنان بشكل دائم…
ويضيف التقرير ان البطالة في لبنان مرتبطة بانكماش مذهل في الناتج المحلي الإجمالي وبتقلص القطاعات وإقفال شركات ومؤسسات يصعب أن تفتح أبوابها مجددا. هل تعني هذه الارقام لنا شيئا؟ ام ان التقارير التي تتوالى أصبحت مجرد ارقام لحالات لا ترتبط لا بمآسي اهلنا ولا بمعاناة شعبنا”.
أيها السادة، اننا ندمر آمال شبابنا، فحلم 63 في المئة منهم يقتصر على رغبتهم بالهجرة الدائمة، والسبب في ذلك هو الافق المسدود امامهم بفعل الصورة القاتمة التي تعطيها القوى السياسية التي تدير السلطة. خضتم حروبا ولم تحسنوا طي آثارها. خضعتم لوصاية ولم تحسنوا الخروج منها. أدرتم الدولة فدمرتموها تدميرا كاملا.
أما التقارير الدولية المقلقة لواقع مجتمعنا، فإنها لا تثير لديكم اي اهتمام للخروج من تداعيات هذه الازمات المتتالية. انه الانكار !!!!! التقارير والارقام التي تضمنتها تفرض بان يكون لنا حكومة تعالج آثار هذه الازمات المتراكمة وتوقف النزف المستمر لشبابنا. ولن يكون ذلك الا بتحمل النواب مسؤوليتهم الشخصية بانتخاب رئيس للجمهورية فهو المدخل الى تكليف رئيس للحكومة يتبعه التأليف.
ان الكارثة التي حلت بلبنان والتي تشير إليها التقارير، هي نتيجة عدم امتثالنا نحن النواب لأحكام الدستور لا بل نتيجة تعليقنا لاحكامه وعدم انتخابنا لرئيس الجمهورية. لا جدوى في محاولات تبرير الفشل الذي اوصلتنا اليه القوى السياسية التقليدية واصرارها على عرقلة الحياة الديموقراطية في البلاد.
وختم خلف متسائلا :”نحن نواب للأمة أم نواطير لمفاتيح وطن اسقطناه لمصالح طائفية مذهبية فئوية؟ أوجب الدستور على النواب أن يحضروا فورا وبحكم القانون عند شغور سدة الرئاسة لانتخاب رئيس جديد. انه المدخل الوحيد لانتظام الحياة العامة”.
