رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما عُرف بخطة الحكومة لدمج المصارف، معتبرًا أنها تُدمّر القطاع المصرفي. كما وجّه إنذارًا داخليًا للطبقة السياسية بشأن الوضع المالي، بالتوازي مع الإنذار الخارجي الذي يوجّهه البنك الدولي. فهل من رخص لمصارف جديدة؟
يلفت أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة إلى أن “قضية إعطاء الرخص للمصارف بدأت مع حكومة الرئيس السابق حسان دياب، حيث اقترح إلغاء تراخيص المصارف وإعطاء رخص لخمسة مصارف جديدة، ولم تنفّذ الخطة. ثم طرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطة عينها. عملياً، إن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري رفض إعطاء أي ترخيص لأي مؤسسة مالية جديدة مهما كان نوعها”.
ويؤكّد عجاقة، في حديث لموقع mtv، “ألا رخص حتى الآن، وأعتقد أن هناك استحالة لإعطاء رخص لمصارف جديدة لأسباب عدّة، وإذا كانت هذه المصارف التي ستُعطى الرخص أجنبية، فلا يمكن أن تفتح فروعاً لها في لبنان إلا في حال تطبيق الإصلاحات”.
ويشرح: “التصنيف الائتماني لهذه المصارف يتراجع لأن تصنيف لبنان بات في الـselective default ولن تأتي المصارف الأجنبية إلى لبنان من دون أن تكون هناك إصلاحات وتوقيع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي”.
ويُشير إلى أنه “في حال ستُعطى تراخيص لمصارف فستكون لبنانية أو مصارف مُهمّشة أو أنشئت لهدف معيّن، أي بالاشتراك بين مموّلين دوليين وأصحاب نفوذ في لبنان”.
ويقول إنه “على صعيد المصارف لا يُمكننا إلغاء تلك الموجودة وإعطاء رخص لأخرى جديدة في هذه المرحلة”، مشدّداً على أن “هناك أزمة الودائع التي تحتاج إلى خطّة لإعادة تكوين الأموال في القطاع المصرفي، إذ أنّ لن يثقوا عموماً بمصارف جديدة”.
ويستبعد عجاقة أن يكون منصوري مستعداً لأخذ هكذا قرار، لافتاً إلى أن “المطلوب تطبيق التعميم 154 ومن الحكومة أن تدرس مع المُقرضين في المصارف كيف ستُسدّد دينها العام، بانتظار ما سيحدث في غزة”.
