قبل عدة أيام فوجئ العديد من أهالي الطلاب في المدارس الخاصة برسائل وصلت إلى هواتفهم “تبشرهم” بزياداتٍ مرتقبة على الأقساط المدرسية سيتم فرضها خلال العام المقبل من دون أي مسوّغ مقبول، إذ استغرب الأهالي هذه الرسائل التي تأتي في وقت يشهد لبنان “استقرارًا اقتصاديًا نسبيا” بعيدًا عن الحرب الدائرة في الجنوب.
“لبنان24” تواصل مع رئيس إحدى لجان الأهل في مدرسة خاصة كانت قد بعثت برسالة إلى الأهالي أعلمتهم من خلالها أن القسط سيرتفع من 4400$ إلى ما يقارب 6350$، أي بزيادة تقارب 2000$، هذا دون احتساب المبلغ الإضافي الذي يتم فرضه بالليرة اللبنانية.
رئيس اللجنة أكّد لـ”لبنان24″ أن هذه الزيادة التي طالبت بها المدرسة تمامًا كعشرات المدارس الأخرى هي غير مبنية لا على دراسة ولا موازنة حقيقية، علمًا أننا لا نزال في منتصف العام الدراسي، والإدارة ليست على علم بعدد التلاميذ الذين سيتواجدون خلال العام المقبل.
بالتوازي يؤكّد الأهالي أنه هذا العام طالبت المدارس برفع الأقساط سواء القسط اللبناني أو قسط الدولار لأجل تحديث مبنى المدارس وإعطاء زيادات للمعلمين، إلا أن الأهالي أبدوا امتعاضهم من طريقة معاملة العديد من الإدارات للمعلمين الذين أكّدوا أنّهم لم يتقاضوا أي دولار، تمامًا كما يحصل بقصة صندوق التعويضات، إذ يعتبر الأهالي بأنّه نغمة جديدة بدأت عشرات المدارس تستفيد منه من خلال وضعه كحجة لرفع الأقساط بداية العام المقبل.
مصدر تربوي يؤكّد لـ”لبنان24″ أن المدارس لا تزال تدفع الإشتراكات الموزّعة بين صندوقي التعويضات والضمان على سعر 1500 ل.ل، ولدى سؤالنا عن السبب يقول المصدر أن تفاوت قيمة دفع المساهمة بالدولار بين مدرسة وأخرى حال دون وضع آلية موحدة لكل المدارس.
في هذا السياق حذّر الأهالي من خطورة أن تعتمد المدارس استراتيجية الزيادات ذاتها التي قامت بها عام 2012 وما عُرف آنذاك بمؤونة السلسلة عندما فرضت زيادات وصفت بغير القانونية، حيث ظلت تستوفي هذه الزيادات 5 سنوات من دون وجه حقّ إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017.
وفي وقت سابق من السنة الحالية أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنّه “لن نسمح لأي مدرسة أنّ تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة”.
وأضاف:” بداية الحلّ هو وضع آلية موحّدة، ونستند إلى معايير تُطبّق في التعليم الرسمي لنُطبقها على الخاص”.
