سياسةمحلي

هاشم: المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الابتعاد عن لغة الانقسام

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “الخطر لا يزال يحيط بوطننا مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وتزايد التهديدات اليومية لقيادات الكيان الصهيوني، والمترافقة بتزويد الإدارة الاميركية الكيان العدواني بالسلاح النوعي من طائرات وقنابل، وهذا ما يكشف النفاق السياسي الاميركي والانحياز الكامل، بل الشراكة الكاملة في العدوان المستمر من غزة وفلسطين الى لبنان وهذا ما يدفع العدو الاسرائيلي الى التمادي في همجيته وعدوانيته”،

وقال: “لأننا ما زلنا نتعرض لعدوان يومي، فإن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع وعلى كل المستويات والمواقع، الابتعاد عن لغة الانقسام وإثارة الملفات التي تحتاج الى نقاش هادئ وموضوعي قد لا تسمح الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا والمنطقة، الغوص في بعض الملفات الدقيقة لأن الاولوية لحماية وطننا وتحصينه وعدم السماح للاخرين وبخاصة العدو، من الدخول والاستفادة من اي ثغرة داخلية وهذا ما يجب ان ينتبه اليه الجميع دون استثناء”.

واعتبر أن “ما يصيب وطننا يستدعي وجود مؤسسات فاعلة لتقوم بدورها وواجباتها الوطنية لمعالجة الازمات الراهنة ولمواكبة التطورات والتحديات الكثيرة ولهذا كان ينبغي على كل اصحاب المواقع المؤثرة ان يساهموا بدورهم في تقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية لاخراج البلد من الازمات واعادة انتظام عمل المؤسسات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية حيث لم يستطع المجلس من انتخاب الرئيس بسبب التركيبة الحالية للمجلس النيابي”، مشيرا الى انه “لو لم يرفض البعض مبادرات الرئيس نبيه بري للتلاقي والتشاور والحوار بين الكتل النيابية، لكنا وفرنا علينا الكثير من هدر الوقت والإمكانات، والمجلس النيابي قام بواجبه وفق الاليات الدستورية والقانونية، ووصلت الامور الى ما هي عليه”.

وأشار الى انه “اذا كان البعض حريصا على تفعيل المؤسسات فليساهموا كل بدوره في تخفيف التوترات والتقريب بين البعض لفتح الابواب امام امكانية انهاء الشغور، بخاصة بعد ان اعلن اصحاب المبادرات الداخلية والخارجية ان الامر يحتاج الى التواصل والبحث بين المعنيين، فما نحتاجه لانهاء ازماتنا ان تقترن بعض الاقوال بالافعال لدفع الامور بالاتجاه الصحيح بدل الانتظار”.

المصدر
الوكالة الوطنية للإعلام

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى