أعلن النائب ملحم خلف، في تصريح، في اليوم ٤٣٢ في مجلس النواب، ان “النظام اللبناني يعتمد مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب. فالشعب اللبناني فَوّض نوابه الـ128 لإتمام هذه المهمة الأسمى بموجب وكالة أعطاها إياهم لهذه الغاية، وهي مبينة في صلب الدستور”.
وقال: “توجب المادة 74 من الدستور على النواب، جميع النواب، فور شغور سدّة الرئاسة أن يجتمعوا فورًا وبقوة القانون لملء الشغور وعدم الإبقاء على الحالة المؤقتة والاستثنائية. إن المادة 74 تستصرخ نواب الأمة جميعهم للحضور والانتخاب، وهي لم توجب ايّ نصاب لتلك الجلسة كون المشرع الدستوري لم يتصور يوماً أن نائباً ما قد يتخلف عن اتمام أسمى موجب ملقى على عاتقه ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية”.
اضاف: “خمسمائة يوم مرّت على شغور سدّة الرئاسة ولم يمتثل النواب الى دعوة الدستور من اجل انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتنبهوا الى ان هذا الانتخاب هو المدخل الى انتظام الحياة العامة والى تخفيف مآسي الناس، مؤكدا “انها مسؤولية شخصيّة وفردية تترتب على كل نائب، ولا يفيد القول اننا حاولنا 12 مرّة ولم نفلح، فالدستور يفرض على النواب، ومنذ ١/١١/٢٠٢٢، الحضور الى جلسة حكمية لا ضرورة للدعوة اليها”.
وتابع: “كما لا يُرد على ذلك أنه يجب الاتفاق اسم الرئيس قبل جلسة الانتخاب، إذ أنه وبذلك تصبح الانتخابات صورية. فالتوافق على اسم الرئيس العتيد قبل حضور النواب الى جلسة الانتخاب هو مخالفة لقاعدة سريّة الاقتراع، ومخالفة لمفهوم الانتخابات، ومخالفة للديموقراطية، ومخالفة لآلية الانتخاب”.
واعتبر “ان أيّ تبرير لعدم الحضور هو بمثابة تعليق لأحكام الدستور، وعدم الانصياع لأحكامه”.
وقال: “ليس انتخاب رئيس للجمهورية مسألة تخضع للتجاذب السياسي العبثي إنما هي عملية دستورية محدّدة الآلية والقواعد وواجبة الاحترام تعبر القوى السياسية عن خياراتها بالصندوق وليس خارجها”، مؤكدا ان “على النواب، جميع النواب، الامتثال الى احكام المواد ٧٤ و٤٩ و٧٥ من الدستور والحضور فورًا وبحكم القانون الى داخل المجلس تلبية لدعوة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وليس علينا ان ننتظر حكم التاريخ ليلعننا فالحاضر كفيل بذلك.”
