أثّرت الأزمة الاقتصادية والماليّة بشكلٍ كبيرٍ على خدمات المصارف في لبنان، وخلق غياب الثقة بها ظاهرة تعاظمت في الفترة الأخيرة. مؤسّسات ماليّة أشبه بـ”ميني مصارف” تُقدّم بطاقات ائتمانيّة وقروضاً وتحوّل الأموال بسهولة تامّة عبر تطبيقات، وإعلانات تجتاح الطرقات والصفحات الالكترونيّة تُشجّع المواطنين على التعامل معها. فهل هي آمنة؟ وهل حلّت مكان المصارف؟
يشرحُ الخبير الاقتصادي نديم السّبع أن “شركات تحويل الأموال مرخّصة من مصرف لبنان، لذا، فإنّ التعامل مع إحدى هذه الشّركات التي لديها كلّ المعايير المطلوبة من قبل الدولة هو آمنٌ ولا يُشكّل أيّ خطر على المواطن، والخوف هو من التعامل مع شركات غير مرخّصة”، مشيراً، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّ “هذه المؤسّسات بدأت بتقديم خدماتها في ظلّ الفراغ الذي خُلق مع بدء الأزمة الاقتصاديّة وتأثّر المصارف، وجاءت هذه الشركات لتملأ هذا الفراغ خصوصاً وأنّ جزءاً كبيراً من المواطنين لم يعد لديهم أيّ ثقة بالمصارف، فاستقطبت شريحة كبيرة منهم، رغم أنّ المصارف عادت الى توفير الكثير من الخدمات القديمة”.
ويُضيف السّبع: “هذه الظاهرة إيجابيّة بالنسبة الى المواطن الذي بات بإمكانه تحويل الأموال بسهولة تامّة، والدفع ببطاقات خارج لبنان، وشراء ما يحتاجه “أون لاين”، مع الإشارة الى أنّ هذه البطاقات لديها IBAN وتتبع حكماً للمصارف بطريقة غير مباشرة، ولكنّ التعامل مع هذه الشّركات هو أسهل بالنسبة الى المواطن، فهي توفّر عناء الوقت، ويُمكن فتح حساب بكميّات قليلة من المال”.
هل تنتهي هذه الظاهرة مع تعافي القطاع المصرفي؟ يقول السّبع: “طبعاً قد يخفّ التعامل مع هذه الشركات عندما تعود ثقة المواطنين بالمصارف، وهذه الثقة مرتبطة بعودة أموال المودعين بشكلٍ خاصّ، ولكنّ ثقة الأجيال الحالية بالمؤسّسات المصرفية مفقودة”.
“حوِّل” و”دفاع” مصطلحان أشبه بالماء والطعام في كلّ مجتمع، والاستثمار فيهما خلق أرباحاً كبيرة للشّركات التي استفادت من تداعيات الأزمة الماليّة والنقديّة في لبنان. أمّا المواطن اللبناني فجلّ ما يُريده هو أن يصمد وأن يتعامل مع كلّ من يُسهّل حياته بانتظار التّعافي الاقتصادي الكبير والشّامل.
