عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.
بداية أكد طليس “عدم تمكن قسم كبير من رؤساء النقابات والاتحادات من الوصول الى الاجتماع بسبب إقفال الطرق في الشمال والجنوب والبقاع ولعدم حصولهم على مادة البنزين”. وقال: “تحصل في هذه الفترة اجتماعات ولقاءات متتابعة بعنوان معالجة المشكلات المستجدة في قطاع المحروقات ولم تتمكن هذه الاجتماعات من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وبالتالي تأمين الدواء إلا أن السوق السوداء منتشرة وفي كل القطاعات حيث تباع صفيحة المازوت في السوق السوداء بحدود تزيد عن 250.000 ل.ل. والبنزين ما يزيد عن 300.000 ل.ل”.
وسأل: “أين إدارات ووزارات الدولة المعنية ولا سيما وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والمديرية العامة للنفط؟”.
وقال: “نحن اليوم أمام مشكلة جديدة هي احتساب سعر المحروقات على أي دولار؟ لنتمكن من تأمين حاجاتنا من المشتقات النفطية. فلماذا ذل الناس أمام المحطات وعلى الطرق ولا من يسأل من السياسيين والمسؤولين المعنيين. إننا اليوم أمام مرحلة جديدة وهي تجويع الناس وأقول لمن يدعي بالحرص على الناس لقد أوصلتم البلاد الى الجوع والى تيئيس الناس. لذلك، لدي أسئلة للحكومة: لماذا يسمح للشركات تخزين ملايين الليترات في خزاناتها؟ هل مديرية النفط تعرف بذلك ويجب أن تكون على اطلاع لأنها هي توافق على الاستيراد. وهل بعض هذه الشركات خاضعة للقانون أو لا؟ نطالب هذه المديرية كنقابات وشعب، توزيع إحصاءات بكمية المحروقات التي وزعت على المحطات في كل المناطق كي نكون على اطلاع بما يحصل. المحروقات سلعة أساسية بامتياز وأساسية في الدورة الاقتصادية وتشمل كل القطاع الإنتاجية والخدماتية علما أن المولدات أصبحت اليوم أساسية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين فهي بحاجة للمازوت، والناس اليوم تتواجه مع أبنائها العسكريين والجيش وهذا مشهد نراه يوميا يجب معالجته وفقا لما يؤمن حاجة الناس. ولولا الحس الوطني لدى العسكريين والمواطنين لشهدنا يوميا مشاكل”.
أضاف: “اليوم، أردنا هذا المؤتمر للتحدث عن قطاع النقل الذي يعاني فيه السائق العمومي اليوم صعوبات لتعبئة سيارته فضلا عن أنه مجبر على زيادة أجرة النقل. نحن نطالب من الآن وصاعدا، بضرورة تخصيص محطات للسيارات العمومية على الأراضي اللبنانية بإشراف وزارة الطاقة والمياه – مديرية النفط ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لأننا لم نعد نتمكن من تحمل العبء الكبير الذي تتركه الأوضاع القائمة اليوم”.
ودعا طليس المواطنين إلى “التأكد من الـlogo المعلق في السيارة العمومية لإثبات صحة عمل السائق حرصا على سلامتهم، كي لا تتكرر حادثة طرابلس بالأمس”. وسأل: “لم نعرف اليوم هل عاد مصرف لبنان عن قراره أو لا؟ وهنا أتمنى على رئيس الاتحاد العمالي العام الذي هو الهيئة الأكثر تمثيلا للعمال، التحرك في هذا الموضوع والدعوة الفورية لاجتماع المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب”.
وطالب رئيس الحكومة “بإعطاء التوجيهات الى الجهات المختصة لتطبيق الإتفاق الذي تم مع نقابات قطاع النقل البري”. ودعا “الزملاء في قطاع النقل البري إلى التعبير عن سخطهم ووجعهم وألمهم”، معلنا عن “تحرك تدريجي تصعيدي يبدأ الثلاثاء 17 آب الجاري بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للنفط – الشفروليه من التاسعة صباحا وحتى العاشرة حيث المشكلة تبدأ وتنتهي هناك، مقدمة لتحركات يعلن عنها يوم الثلاثاء في الاعتصام”.
وأكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس “تماسك نقابات قطاع النقل ووحدتها”، مشيرا الى أنه “منذ ثلاث سنوات نحذر المسؤولين ونطالبهم بضرورة معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتأمين حاجاته الضرورية والدولة مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه، فهي تعرف الكميات المتوافرة ويمكنها منع التهريب وعدم تحميل قطاع النقل البري وزر ما يحصل لأن هذا القطاع لم يعد باستطاعته الاستمرار في ظل الفوضى الاقتصادية العارمة”.
وتحدث الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فرفض “أي زيادة في سعر المحروقات وعدم تحميل السائق الأعباء في هذه الفترة”.
