ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اجتماعًا للجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة الرواتب والأجور في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال د. شربل شدراوي، عن ادارة الاحصاء المركزي اليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقررة اللجنة ريتا بجاني، وعن وزارة العمل د. ايمان خزعل، ود. زهير فياض، د. بسام عليق.
بعد الاجتماع، قال بيرم: اجتمعت لجنة المؤشر وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة، مع مراعاة الاوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع”.
وأضاف: “ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع أعطيت أرقام من العديد من الخبراء، وأصحاب العمل قدموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعًا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض”.
وتابع: “لقد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب ، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية ، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ أصبح 4 مليون، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات”.
وأكد “أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واتفقت مع الرئيس ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء” .
واستطرد الوزير بيرم قائلاً: أي شركة سواء اعلامية أو غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإننا لن نتسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا اصبح حقا مكتسبا . وهنا يسجل أننا في ظل حرب ضاعفنا الحد الأدنى ، هذا قرار جريء، لكي نؤكد اننا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه.
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي موافقته على ما قاله معالي الوزير الذي يرعى دائماً الحوارات المنتجة، وأقول “أن هذا المشروع هو خطوة على طريق الألف ميل”.
أمّا الوزير السابق شقير فقال: “أخذنا هذا القرار لأننا نشعر بمعاناة الناس، ونأمل أن تنتهي الحرب قريباً لكي يعود وينهض البلد”.
