جدّد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، مطالبته المعنيين في الحكومة ولجنة المؤشر بـ”اقرار تصحيح الحد الأدنى لإعادة القوة الشرائية للعيش بكرامة”، وطالب بـ”مبلغ 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص لضمان الحد الأدنى من العيش، وخصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع تشريع دولرة جميع المعاملات والخدمات والمواد، وخصوصا المواد التجارية والصناعية والخدماتية والطبية وصولا الى ربطة الخبز”.
واشار الى ان “التذرع بعدم قدرة المؤسسات على تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى غير مقبول، بخاصة بعد أن أجازت الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لكل القطاعات التسعير بالدولار الأميركي، باستثناء الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي، وهذا الأمر يزيد من إفقار العمال في القطاع الخاص، ويزيد في المقابل ثراء وأرباح أصحاب العمل في مختلف القطاعات”، لافتا الى ان “تحديد هذا المبلغ 700 دولار جاء وفقا لدراسة من مركز البحوث (الدولية للمعلومات) المفصلة والتي تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة”.
وختم: “نؤكد المطالبة بتصحيح الأجور وتسديد الاشتراكات للضمان الاجتماعي، ليتمكن الضمان من تعديل تعريفاته من أجل خدمة المضمونين وعيش العمال بكرامة”.
