الأسعار لا ترحم أحداً في لبنان. إذ، فور تأقلم المواطن اللّبنانيّ مع الأزمات التي تؤدّي بدورها إلى ارتفاع الأسعار، نشهد ارتفاعاً فوق الارتفاع، كما يصحّ القول. فمنذ حوالى أسبوعَين، لاحظ غالبيّة اللّبنانيّين قفزةً ملحوظةً في أسعار السّلع في السّوبرماركت، وفي المطاعم وسواها. أسبابٌ عدّة أدّت إلى هذا التّغيير، فما هي؟
يوضح رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو أنّ عوامل عدّة تُحدّد الأسعار في أيّ بلد في العالم.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “الاقتصاد الحرّ لا يُحدّد الأسعار، التي تكون مفتوحة، والمُستهلك يختار ما يُناسبه”، مشيراً إلى أنّ “العناصر الثّلاثة التي تتحّكم بالأسعار هي الاحتكار أو المُنافسة، إذا كان المُنتج محلّياً أو خارجيّاً، والاستقرار السّياسيّ في البلد من عدمه”.
ويُضيف: “لبنان قبل العام 2019 كان يُعتبر الأغلى في المنطقة، واليوم عاد إلى موقعه الطّبيعيّ في هذا الإطار، وأصبح مُجدّداً الأغلى في منطقتنا، جرّاء عدم استقرار البلد، ووجود الاحتكارات المُسيطرة على السّوق، واستيراد السّلع كافّة”، مؤكّداً أنّه “طالما بقيَ لبنان على هذه الحال، فنحن نتوجّه لاحتمالات من هذا النّوع، بينها انفلات الأسعار”.
ما هو الحلّ؟ يُشير برّو إلى أنّ “الحلّ هو باستقرار البلد، وتعزيز المُنافسة، وتغيير طبيعة الاقتصاد اللّبنانيّ الذي هو استيراديّ استهلاكيّ، من خلال تعزيز الصّناعة والإنتاج المحلّيّ، الأمر الذي سيؤدّي، تلقائيّاً، إلى تراجع الأسعار”.
ويشرح برّو بأنّ “السّلعة الأساسيّة يستوردها عددٌ قليلٌ جدّاً من التّجّار المُحتكرين ما يؤدّي الى تحكّمهم بالسّعر، فيما لو استوردها عدد أكبر من التّجّار، فستتعزّز المُنافسة، ما يُنتِج تراجعاً في الأسعار”.
إذاً، وفق ما سبق، يبدو أنّنا سنشهد ارتفاعاً مُستمرّاً في أسعار السّلع في المدى المنظور، فيما يبقى المُواطن الضّحيّة الوحيدة في هذه “العصفوريّة” التي نعيش فيها.
