استقبل المدير العام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، وفداً من اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وتم التباحث بشكل معمق في القضايا المتعلقة بأمن العاملين فيها على الصعيدين الإجتماعي والصحي وخصوصا لناحية إنصاف الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال فترة ذروة الأزمة الإقتصاديّة، حيث فقدت تعويضات نهاية خدمتهم قيمتها الفعلية وبات المتقاعد منهم يجد نفسه بعد طول سنوات الخدمة دون تغطية صحية لائقة ولا حتى معاشا تقاعديا لصون آخرته.
وفي هذا السياق، عرض كركي على الحاضرين المشروع التقاعدي الموقت الذي يعد أفضل الخيارات الممكنة حاليا لناحية إنصاف المتقاعدين مدى لحياة، الذين بلغوا السن القانوني اعتبارا من 1/1/2022 ولمدة ست سنوات قابلة للتمديد في حال تأخر صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية المزمع إنهاؤها خلال سنتين، وقد شكّلت لجنة خاصة بهذا الشأن برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم. غير أن كركي بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية يسعيان إلى تقليص المدة قدر المستطاع كي يستفيد المضمونون في أسرع فرصة ممكنة.
وأوضح كركي أن “أهمية هذا النظام الموقت تكمن في انه يقدم العطاءات عينها للقانون المذكور، لكنه لا يحتاج الى قوانين، وهو جاهز ولا يحتاج إلا الى موافقة مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم”، مشددا على أن “تبني هذا النظام يرتب زيادة نقطة ونصف النقطة على الإشتراكات فقط، وبهذه الخطوة التضامنية يكون قد تم إنقاذ حوالى 15 ألف أجير وذويهم من مصير مجهول”.
من جهته، أثنى الوفد على “التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الدكتور كركي على مختلف الأصعدة لا سيما تدبير إحالة المؤسسات التي تصرح عن أجور أقل من 20 مليون ليرة لبنانية إلى مديرية التفتيش والمراقبة”، متمنيا عليه “تخصيص المؤسسات الملتزمة دفع متوجباتها والتصريح عن أجورها وأجرائها بكل شفافية بمعاملة مميزة في ما خص التقديمات الصحية، بغية تحفيز أصحاب المؤسسات الأخرى حذو حذوها، وتحفيز العاملين فيها على مساعدة الضمان في تحصيل حقوقهم”.
وقد أبدى كركي تجاوبا كبيرا مع هذا المقترح، مضيفا إلى “أهمية خدمة البطاقة الإفرادية التي سوف تفعل على موقع الصندوق التفاعلي والتي من شأنها جعل المضمون على بينة بحقيقة ما يصرح عنه للضمان وبالتالي حثه على المطالبة بالتصريح الفعلي عنه الذي يضمن له تعويض نهاية خدمة عادل”.
وفي الختام، طالب كركي أعضاء الاتحاد “بالقيام بالضغط الفاعل لرفع الحد الأدنى للأجور الذي سيكون له انعكاسات جد إيجابية على تعويض نهاية خدمتهم والتقديمات الصحية والعائلية التي يؤمنها الضمان”.
