اللقاء المرتقب بين النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وقاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ سيحصل في وقت قريب في قصر العدل.
وهو ما أكده مرجع قضائي لـ”النهار” ريثما ينهي القاضي الحجار المكلف حديثاً في مركزه ترتيب البيت الداخلي.
ووفق مصادر قضائية إن اللقاء بين القاضيين هو أمر طبيعي بين قيّم على الملف ومتمسّك بالمضيّ بمهمته حتى الفروغ منها من جهة وبين ممثل الدعوى العامة أمام المجلس العدلي ولا سيما أن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات كان متنحياً عن ملف المرفأ فيما ينتفي اليوم وجود ما يحول دون حصول هذا اللقاء مع النائب العام التمييزي الجديد.
هذا اللقاء سيتناول واقع هذا الملف ووجهة نظر كل منهما وصولاً الى توقف التحقيق المستأنف بموجب القرار الذي كان القاضي عويدات قد أصدره في ٢٤ كانون الثاني الماضي وحظر فيه على موظفي النيابة العامة التمييزية وأمانة السر لديها أن يتسلموا “أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة ومراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي لكونه مكفوف اليد وكلف قسم المباحث الجنائية المركزية ضبط كل هذه الإجراءات في حال ورودها الى النيابة العامة التمييزية”. وبموجب هذا القرار أوقف تنفيذ كل ما صدر عن القاضي بيطار من إجراءات بعد استئنافه تحقيقاته بالاستناد الى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق فيليب خير الله اعتبر فيه أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه من محكمة التمييز التي هي أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي. كما لحظ المشرع تعيين عضوين رديفين في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي ما لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضيّة انفجار المرفأ على المجلس العدلي بمرسوم أصدره، ومن المنطلق ذاته اعتبر أيضاً عدم صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في قرار إداري صادر عن الحكومة. وبعودته استدعى بيطار في حينه ثمانية مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين الى جلسات حدّدها ولم يتم إبلاغهم من النيابة العامة التمييزية بفعل قرار النائب العام التمييزي السابق.
مناسبة الكلام عن تلك المرحلة من ملف المرفأ تطورات ستستجد على صعيد هذا القرار الذي زاد في تكبيل يدي المحقق العدلي. وتفيد المعلومات أن مكتب الادعاء عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ أنجز إعداد طلب قانوني سيتقدم به الى القاضي الحجار للعودة عن قرار منع القاضي بيطار من استكمال عمله والرجوع عن قرار القاضي عويدات لجهة عدم تعاون النيابة العامة التمييزية معه لعدم قانونيته. ولكون الدعوى المقامة بوجه المحقق العدلي باغتصاب سلطة لا توقفه عن متابعة عمله قبل صدور أي قرار في صددها، وكذلك عدم قانونية منع موظفي النيابة العامة التمييزية من التعاون معه، وتالياً تروم جهة الادعاء الى إلغاء هذا القرار لإطلاق يد المحقق العدلي في عمله.
هذا الطلب المزمع تقديمه من جهة الادعاء عن أهالي الضحايا سيكون بمثابة اختبار للنيات في شأن مدى قابلية تغيير الخطة السابقة التي اعترضت طريق المحقق العدلي وأغرقت ملف المرفأ بسيل من دعاوى الرد والمخاصمة وحالت دون استكمال المحقق مهمته التي وصلت قاب قوسين من إصدار القرار الاتهامي ولم يكن بقي سوى مرحلة مقتضبة من التحقيق أمام ختمه وإحالة الملف الى النيابة العامة التمييزية لإنجاز المطالعة في الأساس.
