أكد النائب زياد الحواط “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري “، داعياً الحكومة “أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات “.
وقال في مؤتمر صحافي عقده باسم تكتل “الجمهورية القوية” في مجلس النواب: “إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها ، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدّد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حرباً وخصوصاً قرى الشريط الحدودي ، وسيتم تأجيل الإنتخابات فيها إلى موعد آخر “.
وأشار الحواط إلى أنه في حال لم نعتمد هذا الحل فإننا نكون ننسف آخر معاقل الشرعية في لبنان ، والتي تحقق الإنماء وتنجز المشاريع الإنمائية في ظل الغياب الكامل للدولة”، مشددا على أن الدولة “شئنا أم أبينا ” غائبة والبلديات تملأ فراغ هذا الغياب إن من الناحية الإنمائية أو لجهة المحافظة على الحد الأدنى من الشرعية ، وبالتالي فإن أي تأجيل لهذه الإنتخابات يشكّل ضرباً لما تبقى من شرعية في لبنان” .
ولفت إلى أن “تكتل الجمهورية القوية سجل موقفاً واضحاً لناحية ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية ضمن المواعيد الدستورية “، محذّراً من أن أي تأجيل للإنتخابات هو جريمة بحق الشعب اللبناني كون البلديات هي على تماس مباشر مع الناس وتعنى بشؤونهم اليومية “.
وشدد الحواط أن هناك “كتلاً ترفض إجراء الإنتخابات البلدية في ظل غياب رئيس الجمهوية”، مشدّداً على ان” إنتخاب الرئيس هو موضوع جوهري وأساسي “، لكنه أشار إلى أنه” لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه في آخر معاقل الديموقراطية المتمثّلة بالبلديات “.
وأكد أن” الإنتخابات البلدية ليست تفصيلاً بسيطاً كونها تشكّل مدماكاً أساسياً للامركزية الموسعة”. ورأى أنه “على المواطن أن يتحمل مسؤولية الخروج من المركزية المدمّرة ، وأن ينتخب رؤية ومشروعاً وبرنامجاً ، بعيداً من صغائر الأمور والحسابات الضيّقة”.
ودعا الناخب اللبناني إلى “الضغط على كل الأحزاب والنواب من أجل إجراء هذا الاستحقاق وعدم التمديد للمجالس البلدية ، الأمر الذي سيدمر ، في حال حصوله ، آخر معاقل الشرعية في الوطن”.
وختم : “ليتحمل النواب مسؤولية أي جلسة تعقد من أجل تأجيل هذه الانتخابات”.
