أثار إدراج اقتراح وزارة الخارجية اللبنانية إغلاق ست بعثات دبلوماسية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، استياء عدد كبير من المغتربين وقوى سياسية عدّت أن إجراءً كهذا، ورغم أسبابه المرتبطة بالأوضاع المالية الصعبة، يهدد علاقات لبنان الدولية، كما يشكل صفعة لأعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين.
وارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل بت هذا البند خلال الجلسة الحكومية الأخيرة التي عُقدت الأسبوع الماضي، في ظل عدم حماسة العدد الأكبر من الوزراء لإجراء مماثل، وتم الطلب من وزير الخارجية عرض جدوى خطوة مماثلة.
ويلحظ اقتراح الخارجية إقفال خمس بعثات في أميركا اللاتينية، وهي سفارات لبنان في تشيلي والأوروغواي والإكوادور والباراغواي، والقنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو البرازيلية، إضافة إلى السفارة اللبنانية في ماليزيا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن «الخارجية» تعاني من «فجوة مالية تتراوح ما بين 30 و35 مليون دولار، وهي، وبعد إجراءات تقشف كثيرة قامت بها في السنوات الماضية لجهة خفض عدد الموظفين ورواتب الدبلوماسيين والمصاريف التشغيلية، عدّت أن إقفال البعثات الـست يؤدي للحفاظ على باقي البعثات»، لافتة إلى أنه «تم خفض موازنة الخارجية من 95 إلى 70 مليون دولار في الأعوام الـ 3 الماضية».
وشددت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الهدف ليس إقفال البعثات، إنما محاولة سد الفجوة المالية، وبنهاية المطاف القرار النهائي في هذا المجال للحكومة».
وأوضحت المصادر أنه «تم الاعتماد على أكثر من معيار لاختيار هذه البعثات دون سواها، وأبرز هذه المعايير عدد اللبنانيين في الدول السابق ذكرها، وحجم التبادل التجاري، ووجود سفارات في دول مجاورة قادرة أن تغطي أعمال السفارة التي سوف تقفل، إضافة للعجز لدى البعثة».
ولم تطلع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بعد على حيثيات اقتراح وزارة الخارجية، ويفترض، بحسب رئيسها النائب فادي علامة، أن تجتمع بالوزير عبد الله بو حبيب قريباً للحصول على إيضاحات. ويشدد علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أي قرار يتخذ، وبخاصة في هذا المجال يجب أن يكون معتمداً على أسس علمية، وبالتالي، أن تكون له جدوى اقتصادية، ولا يضر بالاغتراب، ويحقق وفراً يمكن الاستفادة منه لتفعيل حضور لبنان الدولي في بلدان أخرى حيث عدد المغتربين أكبر، وعندها يصبح الاقتراح مفهوماً».
