دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه جميع الدول إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى “يتسنى لها مواصلة دورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، والإسهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حملة إسرائيلية تستهدف وجود الوكالة ودورها”.
وأشار إلى “متابعة منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ تعليق دول مانحة مساهماتها في موازنة الوكالة”، لافتا إلى أن “زيادة تمويل الوكالة سوف يؤكد التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومسؤوليته تجاه توفير حل عادل لقضيتهم”.
وأكد طه في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بدول المنظمة الذي انعقد في مقر أمانتها العامة في جدة، أن “الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستبيح كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية، ويرتكب المجازر المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي كان آخرها استهداف مئات المدنيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الغذائية”، مشيرا إلى أن “هذه الجرائم قد أودت إلى الآن بحياة أكثر من ثلاثين ألفا من المدنيين الفلسطينيين، وأسفرت عما يقارب سبعين ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وشرّدت ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة”.
وشدد الأمين العام على أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة ممنهجة تقوم على الحصار، والتجويع، والتنكيل، والاعتقال، والقتل، والتهجير، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، والمساكن، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمباني التاريخية، والمرافق الاقتصادية، في إطار الإبادة الجماعية ومحاولة اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه”.
وأعرب عن “التقدير والشكر لكل من شارك في الدورة الاستثنائية ما يحمل دلالات سياسية مهمة لا سيما التأكيد على المكانة المركزية لقضية فلسطين”.
كما أعرب عن “التقدير العميق للدول الأعضاء التي بادرت بالدعوة لهذا الاجتماع في إطار تعزيز وتنسيق الجهود التي تضطلع بها المنظمة تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت بدعوة واستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023”.
وأكد “نجاح جهود فريق الاتصال الوزاري العربي والإسلامي المنبثق عن القمة، بما فيها الزيارات التي استهدفت الدول المؤثرة وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية”.
وشدد على “تفعيل وحدة الرصد الإعلامي التي أنشئت بموجب قرار القمة، من خلال إطلاق نافذة على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت تنشر جميع المواد الإعلامية، كما باشرت التنسيق مع الدول الأعضاء لتفعيل المرصد القانوني الذي أنشئ بموجب قرار القمة، عبر تشكيل لجنة داخلية للمتابعة”.
وأوضح طه أن “الأمانة العامة قدمت، إلى جانب 25 دولة عضو بالمنظمة، معلومات خطية لمحكمة العدل الدولية وشاركت في المرافعات الشفوية التي جرت خلال الفترة 19 – 26 فبراير 2024 بشأن التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ 1967 وانتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد مرزوك رئيس الاجتماع، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.
