بعد تقدّمه بشكوى، بالوكالة عن عددٍ من أهالي الجنوب الذين نزحوا بسبب الحرب الأخيرة، وبعد وعده للبنانيين بالبدء بفتح مختلف الملفات داخل الإدارة اللبنانية ومواجهة الفساد والخلل المتفشّي في الدولة، قامت مجموعة النشاط القانوني التي يرأسها المحامي ايلي محفوض، بالتعاون وبالشراكة مع مجموعة من المحامين بتاريخ 4/3/2024 بتقديم شكوى الى التفتيش المركزي عارضةً الخلل الوظيفيي في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي. 

وتركزت الشكوى على:
ا) مخالفة الدستور اللبناني الذي يؤكّد على مبدأ المناصفة 
لاسيما :
• المادة 7: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم.
• المادة 12: لكلّ لبناني الحقّ في تولّي الوظائف العامة. لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الإستحقاق والجدارة …
• المادة 95: تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها أو ما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأي طائفة مع التقيّد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.
 
ب) مخالفة المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 حيث نصت المادة /12/ منه على ما يلي:
“تُملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى بالإختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة أسماؤهم في جدول الترفيع، ويصنفون في الدرجة الأخيرة من الفئة الأولى، ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تمّ تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.
يعين موظفو الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
 
ج) الخلل الوظيفي في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان. وقد تمّ إستبدال عدد كبير من الموظفين من خارج مذهب الموظفين الذين خرجوا من الخدمة على التقاعد أو تركوا الوظيفة لأسباب خاصة بهم.
 
وفي الختام، طلبت مجموعة النشاط القانوني المباشرة بالتحقيق المناسب وإعداد التقرير ورفعه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية والمسلكية بحق كل من سيثبت تورطه أو مشاركته أو تغطيته لهذه المخالفة الدستورية الجسيمة لنص المادة 95 من الدستور، ولأسس وقواعد الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني، توصلًا لإلغاء كافة التعيينات العشوائية والمخالفة للدستور وللقانون وإعادة الأمور الى نصابها الدستوري لضمان العيش المشترك في لبنان.

هذا وعُلِم أن ملفات عدّة ومتشعّبة حول الترهّل الإداري والوظيفي وكل ما يتعلق بالفساد والهدر ستكون محور تحركات قضائية داخل لبنان وكذلك لدى محاكم دوليّة. 
يُشار هنا إلى أنّه سبق لمحفوض أن قام بنشاطٍ قضائيّ باتجاه عددٍ من الملفات الحسّاسة والدقيقة، فهل تصل التحقيقات فيها إلى نتائج؟