أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، أننا “في أزمة اجتماعية ناتجة عن أزمة سياسية، والناس لم تعد تحتمل الضغط الإجتماعي والمالي الذي تعيشه لا سيما مع الاجراءات الجديدة التي تعقّد حياتهم”.
وخلال مؤتمر صحفي في قصر الأونيسكو، قال خليل: “لنا إخوة سقطوا شهداء في إنفجار المرفأ، ونحن أولياء دم في هذا الملف”.
وأضاف، “نحن مستعدون للمثول بغض النظر عن الحصانة، ويجب السير بإقتراح كتلة “المستقبل” لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أصغر موظف، وليس مقبولاً ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة، وهذا الأمر يجب أن يعرفه الرأي العام”.
وتابع، “نحن نريد الحقيقة في فاجعة مرفأ بيروت بعيداً عن الشعبوية، وليس صحيحاً أننا متمسكون بحصانة مجلس النواب”.
وأشار خليل، إلى أن “هناك إزدواجية بالنسبة لرفع الحصانة، ونحن نعتبر أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو أحد المسؤولين في هذا الملف”.
ولفت إلى أن “إتهام المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حصراً يعود للمجلس النيابي، سائلاً: “كيف يقبل أن يخصص مساراً ضمنه الدستور”؟.
وقال خليل: “نريد الوصول الى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية وهذه الحقيقة لا يحميها من يدعي الدفاع عن عوائل الشهداءـ وهو المستفيد الأكبر من تأجيل حقوق هؤلاء بالتأمين وعبر الشعبوية”. وإستكمل قائلاً: “الأسئلة المشروعة من صاحب النيترات ومن أبقاها في البلد وبقرار من أفرغت البضاعة ومن حماها ومن تصرف ببعضها وكيف وصلت إلى مرحلة الانفجار، ولكن بعض زعماء الأحزاب أرادوا أن يديروا الإنتخابات على حساب دماء الشهداء
