طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين مشددين على وجوب أن تشمل الحوافز كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الإدارات العامة ووجوب أن تشمل الحوافز كل الإدارات.
وأعلنوا تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في جميع الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين يوضح الموقف من تعليق الإضراب.
