وجّهت كهرباء لبنان إنذاراً للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وأعطتها مهلة لتسديد الفواتير، وهدّدت بقطع الكهرباء في حال عدم الدفع، وقد انتهت المهلة، فما هي خلفيات هذا الإنذار، وماذا عن جدّيته والجدوى منه، وعن إمكانية تنفيذه؟
من حيث المبدأ من حق المؤسسة، لا بل من واجباتها توجيه إنذار للتذكير بتسديد ما يتوجب لها بذمّة مشتركيها، مواطنين عاديين كانوا أو مؤسسات وشركات خاصة أو هيئة تابعة للدولة، وذلك حفاظاً على حقوقها وأموالها التي تندرج ضمن فئة الأموال العمومية، بما يترتب عن هدرها وإهمال تحصيلها من مسؤوليات. ولكن هناك أسئلة وملاحظات عدة حول جدّية هذا الإنذار، وحول قيام المؤسسة بموجباتها تجاه الدولة والخزينة، وبالتالي حول إمكانية تحقيق الغاية المرجوة منها في الواقع، وحول خلفيات هذه الصحوة بعد هذا الكمّ من التقصير والإهمال وسوء الإدارة الذي أدّى إلى هدر أموال عمومية بمليارات الدولارات على مدى عقود، ومن الفوضى وسوء الإدارة المالية التي تعيشها كهرباء لبنان، وكانت أعباؤها على رأس أسباب إفلاس الخزينة وانهيار مالية الدولة والضرر الهائل الذي أصاب الاقتصاد والليرة، واستنزف قدرة المواطن على تحمّل أعباء غيره ممن يستمدّون الطاقة من شبكة المؤسسة بطريقة غير مشروعة خارج العدادات.
ومن هذه الأسئلة والملاحظات:
- ماذا عن إنذار مخيمات النازحين واللاجئين، الذي كان على رأس مهمّات ومنع التعليق وخفض الهدر غير الفني، الذي شكّل مبرر وهدف الاستعانة الموقتة بشركات مقدمي الخدمات، وعلى الرغم من فشلها في تحقيق الغاية من الاستعانة بها، والتي كانت موقتة وتحوّلت بسحر ساحر إلى دائمة.
- بالنسبة إلى الفواتير عن فترة ما قبل رفع التعرفة: هناك حدود لإمكانية استجابة الهيئات المعنية بالإنذار بدفع المستحقات، من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات. وهذه الحدود مرتبطة، أولاً وأخيراً، بتوافر الاعتمادات في موازنات الجهات المدينة بها؛
- بالنسبة الى فواتير ما بعد رفع التعرفة وإقرار قانون موازنة 2024، التي أشيع على لسان رئيس لجنة الموازنة أنّ كهرباء لبنان هي التي قدّرت قيمة الاعتمادات اللازمة لتغطية فواتير الكهرباء المرتقب صدورها على الإدارات العامة، وأنّ هذه الاعتمادات تشكّل نسبة عالية من إجمالي اعتمادات الوزارات، فهل ستكفي هذه الاعتمادات ومن سيضبط ويضمن ترشيد استهلاك الإدارات العامة من الطاقة؟
- بالنسبة الى المؤسسات العامة، وخصوصاً المؤسسات العامة للمياه في المناطق، ماذا عن حجم استهلاكها قياساً على قدرتها المحدودة على الجباية، وماذا لو لم تتمكن من دفع قيمة الفواتير المتراكمة والجديدة، فهل ستتجرأ كهرباء لبنان على قطع التيار عنها، واستطراداً هل ستتجرأ على قطع التيار عن مخيمات النازحين واللاجئين والنافذين والخارجين على القانون في مختلف المناطق!
