في الأيام الأخيرة، كان من اللافت تزامن ثلاثة مسارات داخلية وخارجية لدفع عملية البحث بملف الاستحقاق الرئاسي. هذه المسارات تشمل اللجنة الخماسية، كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية، والفاتيكان. اللجنة الخماسية اجتمعت في السفارة الفرنسية واتفقت على بدء مبادرة داخلية للإفراج عن ملف الاستحقاق الرئاسي هذا الأسبوع، فيما بدأت كتلة “الاعتدال” تحركاً مماثلاً بعد تلقيها ما يمكن وصفه بـ “ضوء أخضر” من نبيه بري، رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى ترحيبه بجهود الكتلة لإجراء مشاورات بين الكتل النيابية. كما شهدت الفترة نفسها تحركاً من السفير البابوي في لبنان، المونسنيور باولو بورجيا، يعكس دعمه لجهود كل من “الخماسية” و”الاعتدال”.
وفي هذا السياق، علمت “نداء الوطن” أنّ بري “تمنى” على كتلة “الاعتدال” اعتماد عبارة “غير جلسة حوارية كي لا تصطدم بمبادرته”. ويهدف تحرك الكتلة الى التفاهم على اسم أو أكثر لحل عقدة الاستحقاق الرئاسي، ومن ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة، يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان. فهل يصمد بري في وعده “الاعتدال” حتى لو أدّت اتصالاتها الى نتائج لا يشتهيها الركن الثاني في “الثنائي” الشيعي أي “الحزب”؟
ماذا عن المسارات الثلاثة التي انفتحت معاً لحل ملف الاستحقاق الرئاسي؟ تقول أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” إنّ هذه المسارات التي انطلقت بقوة خلال أيام، هي على النحو الآتي:
المسار الأول – “الخماسية”، التي بدأت تحركها عند بري وستكمل مسعاها بلقاء القوى السياسية من أجل الدفع لحل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن الخيار الثالث، بما ينصّ عليه الدستور لجهة فتح جلسة بدورات متتالية، وان يكون الرئيس ضمن المواصفات التي توافق عليها دول “الخماسية” وتحديداً المملكة العربية السعودية كي يحظى لبنان بالدعم المطلوب، على أن تكون للرئيس خلفية اصلاحية وسيادية وأن يكون قادراً على إعادة الاعتبار الى مسار الدولة في علاقات لبنان الخارجية ودور الدولة في الداخل. وصار واضحاً أنّ “الخماسية” أعادت تشغيل محركاتها وستواصل لقاءاتها ومساعيها.
المسار الثاني – كتلة “الاعتدال”، التي تزامنت مبادرتها مع حراك “الخماسية”، وصار واضحاً أنّ “الاعتدال” ستنتقل من كتلة في الوسط الى كتلة ستأخذ موقفاً سياسياً. ومن المعروف أن هناك الآن كتلتي المعارضة والممانعة. إذاً تتجه كتلة “الاعتدال” الى اتخاذ موقف يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المطالبة بجلسة انتخاب بدورات متتالية، وهذا ما كانت المعارضة تشدد عليه تطبيقاً للدستور، من خلال التشاور الثنائي الذي تقوم به، ما يشكل المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية.
المسار الثالث – الفاتيكان، فهو من خلال تأثيره المعنوي على عواصم القرار لا يريد أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، كما يريد أولاً تجنيب لبنان الحرب، لأنّ أي اشتباكات محتملة على غرار الـ 2006 ستؤدي الى مزيد من الانهيارات والهجرة وضرب الواقع السياسي في لبنان، بينما يؤدي حل ملف الاستحقاق الرئاسي الى انتظام إعادة انطلاق المؤسسات، إضافة الى ما يعنيه من دفع فاتيكاني أكان داخلياً أو وراء الكواليس في عواصم القرار من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية.
