صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة, اليوم الجمعة, البيان الآتي: “لا جديد يذكر حول مماطلة الحكومة، انما وبعد ان وصل الأمر الى مكان لا يمكن تحمله، وبعد ان وجدنا الحكومة ترضخ وتؤخر حوافز الإدارة العامة تحت ضغط من يطالب بتخفيضها بحجة ما يسمى العدالة”.
وأكّد التجمع “تضامنه مع طلب موظفي المالية، ويتمنى من وزارة المال أن تصدر وبالأرقام قيمة الرواتب والحوافز والمنح التي تحصل عليها كل الأسلاك في القطاع العام تحت اي مسمى كانت”.
واضاف, “ليعرف الرأي العام حقيقة الوضع، والظلم الذي يتعرض له موظفو الإدارة العامة”.
وتابع, “فلا بد ان تظهر الارقام التي يحصل عليها العاملون في الإدارة العامة، والعاملون في القطاع التربوي، والسلك القضائي، والمؤسسات العامة، والسلك العسكري سواء من الافراد او الرتباء أو الضباط”.
وايضا يطلب التجمع ان “تظهر وزارة المالية المستحقات التي يحصل عليها المتقاعدون المدنيون، والمتقاعدون العسكريون سواء من الافراد أو الرتباء أو الضباط”.
واستكمل, “ويتم اظهار كل هذه المستحقات ويتم تفصيلها بين مستحقات منصوص عليها قانونا، وبين منح يستفيد منها البعض وليست حقا منصوصا عليه في القانون”.
وتابع, “اضافة لكل الامتيازات التي يحصل عليها البعض سواء من تدابير خاصة او منح من صناديق التعاضد”.
واردف البيان: “ايضا لا بد من إظهار السلفات التي اعطيت لجميع الأسلاك وذكر الغاية منها”.
واضاف, “عندها سيكتشف الرأي العام حقيقة الأمر، اذ من يريد العدالة عليه أولا ان يطلب اظهار كل الحقائق ليبنى على الشيء مقتضاه”.
كما ويستنكر التجمع “كلام بعض وسائل الاعلام التي طالبت بملاحقة موظفي المالية بحجة الاضراب وابتزاز السلطة، متناسية الابتزاز الذي تمارسه بقية الاسلاك سابقاً وحاضراً لتحصيل حقوقها ولو ادى الى ضرر المواطنين، ومتناسية قيام العسكريين المتقاعدين بإقفال بعض الإدارات ومنها المالية بالقوة رغم أنه يؤدي الى نفس نتيجة الإضراب! فهل كانت تصرفات الباقين بطولة وحقاً مشروعاً وإضراب موظفي وزارة المال جريمة كبرى؟”.
ولفت الى ان, “نؤيد كل القطاعات في تحصيل حقوقها انما نرفض ان نتحول الى مكسر عصا أو ضحية تصرفات شعبوية لأهداف سياسية مستقبلية”.
وأضاف, “يؤكد التجمع تضامنه مع اضراب موظفي وزارة المال واقفالهم للأنظمة التشغيلية، ويؤكد أن الإدارة العامة جسم موحد، وكما لا يمكن استرضاء جزء منها دون البقية، ايضا نرفض ان تستفرد السلطة بملاحقة أي من الزملاء في اي إدارة اعلنت الإضراب”.
واردف, “ويدعو التجمع الى الاستمرار بانتفاضة الكرامة لموظفي الإدارة العامة، ويتمنى من كل الإدارات التضامن والتوحد ورفض اي محاولة لبث الفرقة والشقاق”.
وختم: “قوتنا في وحدتنا، وما قبل انتفاضة الكرامة ليس كما بعدها, ولن نقبل بعد اليوم ان يتم تجاهل حقوق موظفي الإدارة و استرضاء غيرنا من الأسلاك، رغم تأييدنا للجميع في تحصيل حقوقهم”.
