أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية ودائعهم، مشددًا على أن مسؤولية الحفاظ على هذه الودائع تقع على عاتق الدولة.
أوضح حواط في حديثه لقناة “الجديد”، أن الحكومة الحالية، التي تُعتبر حكومة تصريف أعمال ومستقيلة، تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي ومكافحة الفساد، نظرًا لعدم قدرتها على وضع إصلاحات جوهرية وتحضير القوانين اللازمة.
يرى حواط أن الحفاظ على الوفاق الوطني وتنظيم الحياة السياسية في لبنان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود رئيس جمهورية يحظى بالشرعية اللبنانية. ويعتبر أن الحوارات الجماعية، كحوار الطاولة، لا تسهم إلا في تشويش الصورة الحقيقية وتبرير تعطيل العمل الحكومي.
في المقابل، يؤكد على أهمية الحوارات الثنائية المستمرة مع الكتل النيابية ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل إلى اتفاق سريع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويشير حواط إلى استعداده للانفتاح على أي مبادرة تهدف إلى انتخاب رئيس جمهورية، مؤكدًا على التواصل المستمر مع مختلف المكونات اللبنانية في مجلس النواب لتحقيق هذا الهدف
