أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية في “التيار”، أن “الهم الأكبر اليوم هو الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، وخطر توسعها لتتحول إلى حرب إسرائيلية شاملة على لبنان”.
وأوضح أن “موقف التيار بديهي بالوقوف الى جانب الفلسطينيين وحقهم في استرداد دولتهم، وكذلك التنديد بالعنف الإسرائيلي الذي يمارس على المدنيين في غزة وجنوب لبنان”، وقال: “موقفنا بديهي أن نقف مع كل لبناني، وتحديدا مع المقاومة لحماية لبنان، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وهذا أساس وثيقة التفاهم التي وقعت عام 2006، ونفهم تماما الخوف من تحول الحرب الى شاملة على لبنان ونقدر معادلة الردع التي ثبتها حزب الله وانبثقت عنها قواعد الاشتباك، وهي التي منعت إسرائيل إلى حد الآن من الاعتداء الكبير على لبنان”.
وأثنى باسيل على “الحكمة و الجرأة في مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي رأى أنها أظهرت الحرص على لبنان وتؤدي إلى حمايته من دون خسارة المكتسبات الاستراتيجية التي تحققت على مدى سنين”.
وقال: “تلقينا بإيجابية الكلام الأخير للسيد حسن نصرالله، ونصدّق أنه لا يسعى إلى تحويل أي ربح في الخارج الى ربح في الداخل، وتغيير موازينه أو معادلاته. كذلك الأمر موقفه المفهوم من أن لا عملية ترسيم للحدود، بل كل ما في الأمر استرداد أرض مسلوبة وأنه لا يجوز أساسا أي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية، وكذلك كلامه الإيجابي عن عدم ربط الرئاسة بأي تطور خارجي، وتحديدا الحرب الدائرة في الجنوب”.
وكذلك، أشار باسيل إلى أن “موقف التيار معروف أنه مع الدفاع عن لبنان، وليس تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهي مسؤولية الفلسطينيين”، وقال: “كذلك، فإن التيار ليس مع وحدة الساحات أي ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديدا ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة. كما أنه يرفض استخدام لبنان كمنصة لهجمات على فلسطين المحتلة لأن ليس للبنان أي إمكانية أن يدفع منفردا ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم، بل هو مع الوصول الى سلام عادل وشامل حسب مبادرة بيروت للسلام”.
وكذلك، أكد باسيل “رفض التيار أن يجر لبنان الى الحرب من دون ان يعني ذلك الاستسلام لاسرائيل او خوفا من الحرب اذا فرضت على لبنان منها”، وقال: “هنا يقع الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يسير به ويقرر وقوع الحرب من عدمه، لأنه هو وحده من سيتحمل تلك المسؤوليّة في حال وقعت الحرب، وعليه ان يعي ان الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه أو ضده، بحسب صوابية قراره أو موقفه”.
وقال: “هناك أمر آخر أساسي يتحمل مسؤوليته، وهو وحدة لبنان، لسببين: أولهما انقسام اللبنانيين حيال الحرب وكيف يمكن ان يكون اداؤهم خلالها، في حال وقعت، ومن الواضح أن الانقسام كبير جدا، وثانيهما انقسام البلد على الملف الداخلي الى درجة الخطر على الوحدة الداخلية”.
بعدها، تحدث باسيل عن “الموضوع الداخلي، وخصوصا سلوك الحكومة وتأثيره على الوحدة الداخلية”، وقال: “بدلا من الحديث عن كيفية حماية لبنان من الخطر الاسرائيلي، أصبح هناك خطر آخر علينا، حماية أنفسنا منه، وهو خطر الممارسات السياسية لشركائنا في الوطن، والتي أصبحت تهدد وجود الدولة ووحدة الوطن، وهذا الخطر يتمثل بعملية إقصاء ممنهجة للمسيحيين عن الحكم والدولة إدارة واقتصادا، بدءا من اختيار رئيس نيابة عنهم أو منعهم من انتخاب الرئيس، وصولا إلى انتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة في الحكومة ومجلس النواب”.
أضاف: “نبهنا كثيرا، منذ سنة ونصف سنة، من المسار الانحرافي والانحداري لحكومة تصريف الأعمال ومن التسلط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، ولكن الاستفزاز بقي مستمرا من دون حدود، بحيث تتصرف حكومة تصريف الأعمال بغياب الرئيس كأنها حكومة كاملة الصلاحيات، وكأن الأخير موجود بحيث تعقد جلسات عادية وبنود عادية وترد القوانين، ووصلت بها الأمور الى تعيين موظف فئة أولى من دون اقتراح الوزير وتوقيعه، وهذا يعتبر تخطيا لكل الخطوط الحمر”.
ووضع باسيل “هذه التصرفات في خانة الضرب للشراكة الوطنية”، معتبرا “أن السكوت عنها هو ضرب للوحدة الوطنية”، وقال: “إن التيار لن يسكت عن ذلك إذ لا وحدة وطنية من دون شراكة وطنية، ومن دون الوحدة لا يبقى لبنان، فلا وجود للبنان من دون الشراكة”.
أضاف: “إن القيمين على الحكومة مستمرون في الحكم بغياب الرئيس ومن دون المكون المسيحي. إنهم يوصلون الرسالة بأن في مقدورهم الحكم لأعوام على هذا المنوال، وإلا فعلى المسيحيين القبول بالرئيس الذي يختارونه لهم. لذلك، فإن التيار مستعدّ للقيام بأي شيء عند تهديد الكرامة والوجود أكان سياسيا أم نيابيا أم قضائيا وشعبيا ونظاميا”.
وأكد أن “البداية ستكون قضائيا من خلال تقديم عريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق من يخالف الدستور، بغض النظر عن النتيجة”، موضحا أن “الموضوع بحاجة إلى 26 نائبا على الأقل”، وقال: “بهذه الطريقة، يعي اللبنانيون من يرفض ومن يقبل بالغاء الشراكة. وهناك باب آخر هو تقديم طعن في مجلس شورى الدولة، وإن لم يتم التوصل إلى نتيجة لوقف قرار اتخذ من دون موافقة الوزير المختص، فبهذا ينتفي وجود مجلس شورى الدولة”.
ونبه من “الإصرار على السير بهكذا قرارات وسلوك لأنها تؤدي إلى نهاية وحدة لبنان”، وقال: “نحن سنتعامل على هذا الأساس. نحن والناس سنحاسب، مثلما سنحاسب في موضوع عملية السطو من قبل رياض سلامة والمنظومة على ودائع الناس في المصارف”.
وتناول “دراسة توفيق كاسبار حول الهندسات المالية التي بلغت كلفتها 60 مليار دولار”.
وعن موضوع رئاسة الجمهورية، أكد باسيل أنه “سيزيد الإيجابية والحركة للتوصل إلى تفاهم في هذا المضمار”، وقال: “لا حل سوى بالحوار للتفاهم على اسم يساهم في بناء الدولة وحماية لبنان معا”.
أضاف: “سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محددة وقصيرة للانتقال إلى جلسات مفتوحة، في مجلس النواب، في حال عدم التوافق، حتى يتم الانتخاب بشكل ديموقراطي”.
وتابع: “لا أحد يفرض علينا رئيسا لا يمثلنا، لا من الداخل ولا من الخارج الذي عليه أن يقتنع بأنه لا يقدر أن يفرض علينا”.
ولفت إلى أن “التسوية بعد الحرب مهما كان الرابح أو الخاسر فيها لن تستطيع فرض معادلات داخلية جديدة علينا”.
وأعلن “الرد إيجابا على نداء النواب التسعة من المجلس بضرورة التلاقي سويا، ومع الكل للوصول الى الحل”، وقال: “لن نقبل بأن يطول الفراغ وتتمادى الحكومة والمجلس بسلب الحقوق، ولن نساوم على حقوق اللبنانيين وشراكتنا ودورنا ووجودنا مقابل أي منفعة أو سلطة”.
وفي الختام، تحدث عن “الإيجابية المطلقة للتفاهم على رئيس تقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق”.
