عادت الانظار تتجه هذا الاسبوع الى جلسة مجلس الوزراء، التي يرجح ان تعقد الخميس او الجمعة المقبلين لبحث مصير الخطة الحكومية المتعلقة بالمصارف، بعد قرار مجلس الشورى الدولة إبطالها.
وإذا عقدت الجلسة، فإنه من المرجح ان تتطرق الى الخلاف المستجد بين شركة توتال وشركائها في الكونسوريتوم (إيني الايطالية وقطر للطاقة) ووزارة الطاقة على خلفية رفض توتال التوقيع على عقدي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين 8 و10.
وحسب مصدر في وزارة الطاقة ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض يتجه الى الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهلة لتوتال، حتى لا يسقط قرار مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الوزراء لم يتبلغوا اية دعوة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وبالتالي لم يتخذ قرار بعد بشأن موعد انعقادها المرتقب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قد سجّل التحفظ والاعتراض الخطي لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تضمن المشروع المطروح العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي تحول دون مشروعيته وانتظامه القانوني، واقتراح الحلول القانونية للأزمة الراهنة مقدمة من د.باسكال ضاهر مع إبداء الاستعداد لأي متابعة أو استفسار أو رأي. وبحسب المعلومات المتوافرة فإنه لم يقدم أي وزير أي اعتراض خطي في هذا الملف سوى الوزير شرف الدين.
وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين ٨ و١٠ في دورة التراخيص الثالثة. وأكّدت مصادر وزارة الطاقة ان الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال و Eni و Qatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم ٨ والحفر، في البلوك رقم ١٠. وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام ٢٠٢٧، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة. وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.
