قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: “آخر تاريخ يجب حفظه هو 12 آب الذي دعا فيه الرئيس بري إلى جلسة لأنه كل يوم هناك محاولة للالتفاف على هذه الجريمة”.
وأضاف, “كل يوم نعود لمحاولة عرقلة هذا الملف وغداً الخميس أيضاً في جلسة مجلس النواب”.
وتابع جعجع, “قمنا بذكرى السنة على مرور هذه الجريمة منذ أيام والانفجار الذي أهلك الضمائر البشرية كلها إلا ضمائر المسؤولين في لبنان”.
وأردف, “قدمنا عريضة لبري لعقد جلسة نيابية لرفع الحصانات عن بعض النواب وإذ نتفاجأ بأن بري دعا إلى جلسة غداً وفقاً للمادة 22 وليس للبت بطلب المجلس العدلي بل للبت بعريضة غير قانونية لأخذ التحقيق إلى مكان آخر”.
وأشار إلى أنّ “الصلاحية للتحقيق العدلي, وإذا أراد بعض النواب الإمضاء على هذه العريضة لا يعني أنها ستكون قانونية”.
وسأل جعجع: “إنها عرقلة مباشرة للتحقيق العدلي والمحقق العدلي فهل يجوز ذلك؟”.
ولفت، إلى أنّ “لا صلاحية لا للجنة النيابية ولا للنواب ولا للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وكان من المفترض رفع الحصانات عن النواب وليس البحث في العريضة النيابية”.
وقال جعجع: “معيب أن تضع الأكثرية النيابية ثقلها لعرقلة ملف التحقيق بهكذا جريمة, شي غريب”.
وختم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالقول: “اتخذنا القرار بمقاطعة جلسة الغد انطلاقاً من كل الأسس التي طرحتها وأدعو كل النواب الأحرار إلى مقاطعة الجلسة غداً لأنه إذا عقدت ستكون وصمة عار على كل المجلس النيابي إلى أبد الآبدين آمين”.
يذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا لعقد جلسة عامة قبل ظهر الخميس في الأونيسكو للنظر في قرار الإتهام في تفجير المرفأ.
