أوضحت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان أنها قدمت خلال الاجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي “كتابا تضمن تعليقا على القانون الذي أعيد الى مجلس النواب المتعلق بالإيجارات غير السكنية حيث عددت واستعرضت المغالطات التي وردت فيه وشرحت مواده آثاره السلبية على الاقتصاد والانشطة الانتاجية. كما وتقدمت اللجنة ببعض الاقتراحات والثوابت التي ترى انه يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة واقرار قانون ايجارات للاماكن غير
السكنية”.
وقالت: “المطلوب اصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الامان التشريعي و يراعي بين المبادىء الدستورية، اي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية. قانون يحافظ على الاقتصاد ويشجع الاقتصاد الانتاجي. الحفاظ على استمرارية المؤسسة او المحل او المصنع او المكتب: الإستمرارية تشكل اهم عنصر يؤمن حدا ادنى من الاستقرار والثبات للمستأجر في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي. عدم اعتماد بدلات ايجار من شأنها خفض عائد الإستثمار إلى مُعدل لم يعد مجد أو محفز للإستثمار. اعتماد، كمبدأ عام، مضاعفات مدروسة وموضوعية وعادلة، كما وإعتماد مؤشرات غلاء المعيشة و التضخم المطابقة للمواصفات العالمية، مع ايجاد آلية للاعتراض في حال كان اساس بدل الايجار غابنا للمؤجر”.
أضافت: “ان يتضمن القانون تمييزا بين مختلف فئات الايجارات، اي مختلف الانشطة التجارية، اذ انه ما يصلح للايجارة التجارية لا يصلح للايجارة الحرفية و للمهن الحرة كما وللصناعية. فلا يصح وضعهم في رزمة واحدة. فأرباح الاعمال الحرفية كما والمهن الحرة اقل بأشواط مما هي عليه ارباح التجار، اما وبالنسبة للصناعة، فنلاحظ مثلا ان مساحة المأجور في المآجير الصناعية تكون اكبر بكثير مما هي عليه في المآجير التجارية في حين ان الارباح تكون ادنى بكثير ….فاعتماد معيار واحد مرتكز على القيمة البيعية ليس عادلا.…كما وان القوانين المتعاقبة، لطالما اعتمدت مضاعفات مختلفة ، كما ونسب احتساب مختلفة تكون ادنى(3/4 قيمة البدلات المتوحبة ) للانشطة الحرفية والمهن الحرة من جهة، وتختلف باختلاف مستوى الطابق ( الطابق الارضي والطوابق ما فوق وما تحت الارضي) حيث المأجور من جهة اخرى. فمثلا وبحسب مؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات: بأن بيروت أغلى مدينة عربية. وبالمرتبة 240 ضمن 242 مدينة في العالم على صعيد مؤشر نوعية الحياة للعام 2023، والأخيرة ضمن المدن العربية المشمولة بالمؤشر. هذا ما يؤكد انه يجب الإبتعاد عن الإرتكاز على القيمة البيعية وإلا سنقضي على الإقتصاد ونشجع المستثمر على الهجرة”.
وتابعت: “الحفاظ على مبدأ الخلو لا سيما للمآجير التي يشكل المأجور عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية كما وللمآجير التي انتقلت الملكية فيها إلى مالك جديد إكتسب الملكية بسعر مخفَض لكونها كانت مثقلة بإيجارة قديمة بتاريخ البيع. اعطاء المستأجر حق الافضلية بشراء المأجور مع ادراج آلية واضحة لممارسة الشفعة. المطلوب اليوم ان تَصدر بالتوازي مع قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية القديمة، تعديلات على قانون الايجار الحر، تقضي بإيجاد ضوابط على حرية التعاقد اسوة ببلدان العالم عن طريق جعل المدة اطول مع ربط البدلات بمؤشر متحرك وايجاد سقوف لبدلات الايجار خاصة وان دولرة بدلات الايجار اصبحت امرا واقعا في عقود الايجار الحرة، فباتت تشكل خطرا كبيرا على حق المواطنين بالسكن وخاصة على جيل الشباب لا سيما مع توقف قروض الاسكان ومزاحمة غير اللبناني الاكثر قدرة للبناني المقيم، كما وعلى الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلمس نتائج تبعاتها الوخيمة على الاقتصاد، بحيث ان المحلات التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعا بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت الحركة التجارية الطبيعية في احياء المدن والقرى مشلولة وشبه معدومة إلا في المناسبات”.
وقالت: “بناء على ذلك، طلبت اللجنة الأهلية للمستأجرين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لما له من حس وطني ومن اختصاص في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، بتقديم توصية بإسقاط القانون الذي اعيد الى مجلس النواب والمتعلق بالإيجارات غير السكنية بسبب الأزمة الإقتصادية المستفحلة، والظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد والتي بأحسن الحالات تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات للخروج منها اي لحين إستقرار الوضع النقدي والإقتصادي والمالي في البلد ولحين إعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي من جديد ، لا سيما أنه بات واضحا ان القانون الذي صدر يفتقر إلى الموضوعية والواقعية ولعدم توفيره لأدنى شروط العدالة الإجتماعية والتوازن ولعدم مراعاته المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية وانهى حق الملكية التجارية وقضى على اهم عنصر من عناصر المؤسسة التجارية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخلوات التي كانت تدفع ، و تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة ولتأثيره الخطير على خزينة الدولة”.
وختمت: “لذلك طلبت اللجنة ان يصار الى اصدار قانون موقت يقضي بتمديد القانون الإستثنائي لمدة اقلها 3 سنوات مع اقرار مضاعفات موضوعية ومقبولة ومدروسة على بدلات الايجار ، على ان يصار خلال هذه الفترة لإعداد قانون مدروس ومتوازن مسند الى دراسات فعلية تتعلق بالعقود المشمولة بأحكامه، ومسندة إلى معطيات تبين تداعياته وتأثيرات تطبيقه على النشاط الإقتصادي والاوضاع الإجتماعية، ومسندة الى احصاءات موضوعية ، قانون ينصف الطرفين مع المحافظة على الملكية التجارية والخلوات بالتوزاي مع الملكية العقارية والاخذ بعين الاعتبار ثوابتنا واقتراحاتنا”.
