تواصل مؤسسة لابورا مراقبة ما يجري في الإدارات العامة من تعيينات تضرب أسس الشراكة بين مكونات الوطن. وفي هذا السياق، حذرت في بيان “من عدم تجاوب حكومة تصريف الأعمال مع طلب ادارة الجمارك تطويع ٧٥٠ خفيرا متمرنا لصالح ادارة الجمارك، بعد ان وافقت عليه وزارة المالية واعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٧/٩/٢٠٢٢، باعتبار ان هذا القرار لا يتماشى مع مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك الذي تم التاكيد عليه في متن القرار الاساسي لمجلس الوزراء رقم ٩ تاريخ ١٤/٧/٢٠٢٠”.
وجاء في بيان لابورا: “إن ما يجري في العديد من الإدارات، وفي إدارة الجمارك، يكشف بشكل فاضح وخطير تواطؤ الحكومة على التغييب الممنهج للمسيحيين عن مؤسسات الدولة وبالتالي عن المشاركة في خدمة الوطن. وهنا تسأل لابورا: ألم يعد لدى المسيحيين كفاءات وطاقات لكي يتم استبدال اي موقع مسيحي في الادارة العامة بشخص غير مسيحي؟ هل الموافقة على طعن من قبل ٩ او ١٠ أشخاص من المتقدمين الى الجمارك، يستوجب إدخال العشرات غيرهم معهم وهم من من طائفة واحدة؟!”
وتابع البيان: “ان صم الآذان عن المراجعات المتكررة من قبل أعلى المرجعيات المسيحية حول هذا الموضوع، يؤكد إصرار حكومة تصريف الأعمال على تمرير مشاريع الإقصاء ضد المسيحيين، وهو أمر لا يستهدف المسيحيين فحسب، بل يستهدف لبنان بدستوره وصيغته، وسيؤدي إلى تغيير وجه الوطن، وهو أمر لا يمكن أن يتم السكوت عنه. لذلك تدعو لابورا حكومة تصريف الأعمال الى التراجع عن قرارها المجحف بحق التوازن في لبنان، وليتحمل كل مسؤول في السلطة، بخاصة الوزراء والنواب المسيحيون مسؤوليتهم أمام من أعطاهم حق التمثيل.”
وأضاف البيان: “ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب تضامنا وطنيا واصرارا جامعا للحفاظ على الشراكة الوطنية، لا سيما في الادارة العامة والاجهزة العسكرية، وان حل الشغور يكون بتصحيح الخلل فورا عبر الموافقة اولا على التطويع المقترح من قبل ادارة الجمارك والذي يعكس الحاجة الفعلية للادارة، وإعادة النظر في التعيينات الأخيرة في أكثر من إدارة، بالإضافة الى التنبه ووقف هذا الضرب الممنهج للشراكة والكيان”.
