نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية مساء اليوم الأحد ٤-٢-٢٠٢٤ أمام بوابة الشهداء رقم (٣) وألقى رئيسه إبراهيم حطيط كلمة جاء فيها: “اليوم أكملنا الثلاث سنوات ونصف السنة، على ذاك الانفجار أو التفجير الآثم، في الرابع من آب المشؤوم، اليوم الذي غيّر وبدّل ودمّر ونكّل بحياة آلاف اللبنانيين، وتركهم بين قتيل وجريح ومشرّد ومصدوم من هول الكارثة وفظاعة الفاجعة التي ألمّت بالوطن وأهله. الأمر الذي لو وقع في أيّ دولة في العالم، لأطاح برؤساء وحكومات وقادة أجهزة أمنيّة عن بكرة أبيها.. لو وقع في أي “دولة” ولكن لم يعد خافيًا على أحد، أننا نعيش في مزرعة، في غابة تحكمها عصابات حزبية ووحوش آدميّة تسمّي نفسها “دولة”.
أضاف: “أنا هنا لا لأشتم، بل أعطي توصيفاً دقيقاً يعرفه كل منصف، وكل ذي لبّ متحرّر من دنس التبعيّة العمياء للزعيم. والدليل ما شهدناه خلال 42 شهراً الماضية، وصولاً إلى اليوم!
بدأ من توقيفات تعسفيّة هدفها امتصاص غضب الشارع، مروراً بالاتهامات السياسيّة منذ الساعات الأولى للتفجير، ومروراً بالجمعيّات التي سرقت أموال المساعدات للمتضرّرين، وصولاً إلى تمترس بعض الأحزاب خلف قضيتنا الوطنيّة والإنسانيّة، بحجّة دعم مطالبنا بالحقيقة والعدالة، وذلك لتمرير أجنداتها الموبوءة. إلى أن ضاعت الحقيقة في متاهات الأحقاد، وتلاشت العدالة بين اجتهادات القضاة، وبقي المتسبّب بكل ما حصل حراً طليقاً، لا يجرؤ أحدٌ على المساسِ به أو حتى الادعاء عليه، إلا ما ندر منهم وتحت ضغطنا وفضحنا له”.
وتابع: “وهنا لا أتكلم بالألغاز، فأصحاب الشأن يفهمون من أعني وماذا أقصد، وعلى رأسهم القاضي طارق البيطار، الذي يكاد يقضي على قضيتنا قضاء مبرماً بعدما ذهب باستنسابيّة ادعاءاته حد المؤامرة. وبسببه سفك الدم وانشقت عصا وحدة أهالي الشهداء والضحايا كما الجسم القضائي برمّته. وها نحن اليوم أمام قضاء متهالك بغرف فارغة من التعيينات، ومجلس قضاء أعلى مكبّل بالسياسة، يكاد يفقد نصابه وستنتهي صلاحيته بعد أشهر معدودة، في ظل شغور رئاسي وحكومة تصريف أعمال. هذا هو المشهد اليوم، بدل أن نكون أمام المحاكمات وإصدار الأحكام! ألم أقل لكم أننا نعيش في مزرعة؟! قبل سنة بالتمام والكمال، وبعد زيارة بعض القضاة الفرنسيين لمكتب ومنزل القاضي طارق البيطار، خرج علينا حضرة القاضي بعد سبات عميق استمرّ سنة، بسبب كف يده باجتهاد شخصي، ليعلن أنه يستطيع أن يستمر بالتحقيقات لأن يده لا تكفّ. وبدون الدخول بالجدل القانوني وبتوقيت هذا الاجتهاد، كان من حقنا أن نسأله: لماذا لم يخرج بهذا الاجتهاد كيف كُفّت يده أكثر من مرّة؟ ولماذا تركنا سنة كاملة آخر مرّة من تاريخ كفّ يده؟ “.
وأردف: “وكلّنا عشنا تداعيات هذا الاجتهاد المشبوه، والواقعة غير المسبوقة التي وقعت بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والتي حصل فيها ادعاء وادعاء مضاد، وأحيلت للحكم فيها من قبل القاضي حبيب رزق الله، الذي أخذ غفوة لمدة ثمانية أشهر، ثم استيقظ وتذكّر في 12 كانون الثاني الماضي، أن يطلب من القاضي عويدات تصحيح بعض المواد القانونيّة التي استند إليها”.
واشار الى ان “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيُحال الى التقاعد في 22 شباط، ونحن نتابع عن كثب ما يدور في الكواليس لتعيين خلف له. وللأسف سيكون تعييناً سياسيّاً لا قانونيّاً، وهنا أحذّر من التلاعب الذي قد يعيد القاضي طارق البيطار في ظل ما نرصده من حركة نشطة لذلك، بين مكتب الادعاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، فنحن أكثر من أربعين عائلة شهيد، نعتبر القاضي طارق البيطار متآمر على دماء فلذات أكبادنا، والأمر سيكون له تداعيات غير مسبوقة”.
وتحدث عن قانون مساواة شهداء المرفأ بشهداء الجيش وقال: “بعد مراجعات عدّة تحت وطأة علاجات وعمليات الجرحى، تبيّن لنا أن هذا القانون رغم أنه لا يلبّي احتياجات الجرحى هو قانون غير نافذ ولا يُطبّق، رغم نزوله في الجريدة الرسميّة، وهو أمر غريب وفضيحة كبرى، حيث أتى تبرير ذلك بأن القانون لم يُحدّد المستفيدين منه ولا الجهة التي يتوجّب عليها تسديد اشتراكات الضمان، وبقي الأمر طيّ الكتمان بين مجلس النواب والضمان الاجتماعي، حتى حصلنا على الوثيقة التي تكشف ذلك، والتي سيجري تعميمها على الصحافة”.
