علقت نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان على “الموازنة وإضافة بند يتعلق بفرض ضريبة (استثنائية) 10 بالمئة على الشركات التي استفادت من دعم مصرف لبنان”، فاوضحت ان “المستفيد الأول والاخير من الدعم هو المستهلك اللبناني بأسعار درست بعناية وحددت من قبل وزارة الاقتصاد. وقام مصرف لبنان بخصم ٥٥ بالمئة من أرصدة كل الشركات التي كانت متبقية بذمته والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات، مع العلم انه كان قد قام بالإتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة بتكليف مكاتب تدقيق محاسبة عالمية وعلى عاتق الشركات لتدقيق حسابات كل الشركات للتأكد من صحة قيودها، الا انه عاد وحذف ٥٥ بالمئة من المبالغ بحجة “ما معنا مصاري ندفع”. أضافة الى ما ذكر اعلاه، هناك خسائر كبيرة لبعض الشركات، حيث أن بعض الشحنات كانت قد بيعت بالسعر المدعوم بناء على طلب وزارة الإقتصاد، ولم يقم مصرف لبنان بتغطية أي مبالغ عنها على الإطلاق للشركات المستوردة وهي تقدر بملايين الدولارات”.
واستغربت النقابة “كيف يطرح بعض النواب إضافة مبلغ 10 بالمئة على حجم أعمال الشركات التي اشتركت بالدعم بصورة عشوائية ومن دون دراسة ومن دون الوقوف على نسبة ربح هذه الشركات. علماً ان أرباح شركات استيراد المواشي لا تتعدى ثلث الرقم المطروح. وكيف يطرح قانون بفرض ضريبة مجحفة بمفعول رجعي مدته 3 سنوات على شركات كل همّها تنفيذ قانون الدعم الذي طرح بموافقة المسؤولين”.
واشارت إلى أن وزارة المالية “قامت قبل أشهر عدة بدراسة لكل شركات مستوردي المواشي التي اشتركت بالدعم والوقوف على أرباحها وقيودها. وفي هذا الإطار، يمكن الإستعانة بوزارة المالية للوقوف على الأرقام والأرباح”، مؤكدة ان “كل مستوردي المواشي يدفعون ضرائبهم بصورة سنوية بناء على الأرباح المحققة”.
وبناء على ما تقدم، أعلنت النقابة انضمام صوتها الى “صوت الهيئات الاقتصادية التي نَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية “لأنو يلي فينا مكفينا”.
