دعت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية ومكتب النقابات والمهن المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” ببيان، “العمال والمنتسبين الى نقابات المهن الحرة والمثقفين وسائر الفئات الشعبية وموظفي القطاعين العام والقطاع الخاص والاساتذة والاسلاك العسكرية، الى التوحد لمواجهة التداعيات السلبية والكارثية للموازنة التي اقرها مجلس النواب”.
ورأى التجمع ان “هذه الموازنة هي بمثابة خطة للإفقار المبرمج والتجويع الممنهج، للأكثرية الساحقة من المواطنين”، مشيرا الى “خلوها من أي رؤية اقتصادية ومالية واضحة، واي خطة إنقاذ اقتصادية علمية مدروسة ذات أبعاد استيراتيجية. عدا عن عدم دستوريتها بغياب قطع حساب الذي يشكل المعيار الموضوعي والعلمي”.
واعتبر ان “هذه الموازنة تقشفية بامتياز، وسوف تطاول تبعات هذا التقشف، مجمل نظم وشبكات الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي، بخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ومرافق البنية التحتية الأساسية”، لافتا الى أنها “اقترنت بزيادة كبيرة في العبء الضريبي على الشرائح الشعبية والفئات العاملة والمتوسطة التي تدهورت مداخيلها ومدخراتها وشروط تقاعدها وتعويضاتها”.
ودعا “جميع قوى المعارضة الوطنية الديموقراطية، إلى أوسع تحركات سياسية وشعبية، في إطار حراك ثورة تشرين، ضد المفاعيل السلبية لهذه الموازنة، بالتنسيق والتعاون مع النواب التغييريين الديموقراطيين الحقيقيين”.
وشدد على “اهمية وضرورة البدء الجدي بإنشاء جبهة وطنية ديموقراطية معارضة واسعة، من داخل البرلمان وخارجه، في أسرع وقت ممكن، لمواجهة النهج الاقتصادي المدمر للسلطة، واستكمال مسيرة النضال التغييري الهادف الى اقامة الدولة العلمانية الديموقراطية، دولة الرفاه والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
