اكد النائب ابراهيم كنعان في لقاء من الرابطة المارونية بدعوة من اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية، في حضور رئيس الرابطة خليل كرم والرئيس السابق للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر والرئيس السابق جوزيف طربيه واعضاء الرابطة، ان “الحلّ ليس بالانكفاء والمسيحيون مطالبون بالمبادرة وتحمّل المسؤولية وهناك امكانية لاضاءة شمعة في النفق المظلم بالعمل الايجابي لجمع الطاقات لتكون هناك رؤية وطنية واضحة”.
بداية كانت كلمة ترحيب من رئيس الرابطة خليل كرم اعتبر فيها ان “موازنة من دون رؤية خلاقة هي فقاعات صابون تتلاشى عندما تتعرض لشمس الواقع”، مقدراً جهد كنعان لاصلاح الكثير من الشوائب التي لازمت مشروع الحكومة وادخال تعديلات على صلبها لتكون متوازنة خصوصا أن اللبنانيين بعد الأزمات باتوا يتطلعون الى موازنة رعاية لا جباية فحسب”.
وقال: “نرحب بكم في رابطتم وننوه بما قمتم به من عمل جاد ومضن وما تتطرحونه من افكار في الأوضاع الصعبة وقد القيتم الحجر في البركة الآسنة واطلقتم دينامية عسى ان تفعل فعلها وان تكونوا اسستم لها بمقاربتكم النقدية للموارنة”.
اما كنعان فشكر الرابطة المارونية على دعوتها وقال:”ليست الموازنة ما يحل مشكلة البلد كلها خصوصا اذا لم ترافقها رؤية والمطلوب تصور واضح لمعالجة الدين العام والتهرّب الجمركي واعادة هيكلة القطاع العام”.
وفنّد كنعان موازنة العام ٢٠٢٤ التي كانت موازنة ضرائب ورسوم بلا رؤية كما اتت من الحكومة، وجرى تصحيحها قدر الامكان في لجنة المال، واعتبر ان “واحدة من الامراض التي كانت بحاجة لمعالجة هي الاستدانة المفرطة وقد قمنا بصراع كبير على كلمة لوقفها والاصلاح البنيوي الأول الذي طلبناه وارسيناه في الموازنة وهو تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بالعجز المقدر في الموازنة لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقل عن ٣٠٠٠ مليار ليرة من فوائد على سندات الخزينة سنوياً لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة المالية”.
أضاف: “المرض الثاني هو القطاع العام الذي دققنا بأرقامه في نهاية العام ٢٠١٨ مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وتبين لنا وجود ٣٢ الف وظيفة غير قانونية والتقرير لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة من دون اجراءات”.
واعتبر أن “المرض الثالث هي سلفات الخزينة غير القانونية التي وصلت الى ٨٠ الف مليار في العام ٢٠٢٣ ولا تخضع للرقابة وقد اوقفناها وطلبنا التدقيق بها “.
وتطرق كنعان الى “مغارة الدعم لليرة والمحروقات والادوية وفوائد الدين والتي كانت تدفع من اموال المودعين”، وتحدث عن “احدى الاصلاحات البنيوية المتمثلة بالغاء القروض المدعومة في الموازنة والتي كانت تذهب للمحظيين باستنسابية وزبائنية بدل المستحقين من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود”.واشار الى “ضبط الإنفاق من الهبات بإلغاء النص الذي يخرجها من الرقابة المسبقة على عقد النققات من قبل ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات”.
ولفت الى “تعديل ٧٣ مادة في مشروع الحكومة والغاء ٤٤ مادة، نسبة كبيرة من بينها كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعدما كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة”.
واعتبر ان “الدولة عاجزة ومتعثّرة ولن يصطلح الوضع اذا استمرت الأمور من دون استقرار سياسي واصلاحات بنيوية فعلية كما سعينا اليها بتصحيح شوائب الموازنة الحكومية”.
واشار الى أن “التصحيح الذي قامت به لجنة المال على شوائب الموازنة يبشر بيداية عمل رقابي برلماني فاعل ودينامية جديدة يجب ان نطورها ونبني عليها لأن مثل هذا النهج يخرجنا من الأزمة التي نتخلط فيها”.
وقال: “الضرائب ليس مكانها الموازنة، والمادتان ٨١ و٨٢ المخصصتان من المشترع في الدستور تعنيان ضرورة إتيان الضرائب بمشروع خاص وشامل مع خلفيته وخدماته لا كما فعلت الحكومة في مشروع الموازنة المحال الى البرلمان”.
واكد ان “المسيحيين من الركائز الأساسية لهذا الوطن وسيبقون يناضلون من اجل الاقتصاد الشرعي مهما كلف ذلك من تضحيات”.
وكانت مداخلات للحضور وللرئيسين السابقين للرابطة نعمة الله ابي نصر وجوزيف طربيه تطرقت الى نقاط عدة واستفسارات في الموازنة والاوضاع الراهنة.
