مقالات

مفاجأة من العيار الثقيل.. عون يهين موقع الرئاسة

كتبت داني كرشي في “الشفافية نيوز”:

 بعدما عُرفت بيروت بـ”أم الشرائع”… ها هي اليوم تتقهقر على حالة مواطنيها ، الذين يموتون ذلا يوما بعد يوم بسبب امتناع الدولة عن مكافحة الفساد، للكشف عن مسببي الأزمة اللبنانية. 

للأسف، يتدهور مفهوم العدالة في لبنان بشكل كبير، بحيث يتم تناقل قضايا جرائم الفساد علناً وتفضح البرامج التلفزيونية عشرات القضايا الموثقة. لكن من دون نتيجة. 

وبدلا من مكافحة الفساد ومتابعة ملف التدقيق الجنائي، سارعت السلطة السياسية والقضائية، لمحاسبة مواطنين عاديين، لا حُكم ولا شُبهات فساد عليهم. وذلك، بسبب تقدّمهم بدعوى للتثبت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم.

و في هذا السياق، يلفت المحامي أمين بشير الى ان ” القضية بدأت بعدما تقدم  الأشخاص الستة طلبا رجائيا، للتأكد من صحّة رئيس الجمهورية النفسية والعقلية، إلا أن النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اعتبرت أن هذا الطلب مشين بحق الرئيس عون ونوع من التحقير له”

بشير، يوضح أن ” القضية، وبعدما اتخذت المنحى الشخصي، باتت اليوم بين مدعي ومُدّعى عليهم، لا بين مواطنين عاديين ورئيس الجمهورية، وهو ما يدفع للمطالبة القانونية من مجلس النواب برفع الحصانة عن الرئيس عون، وذلك بعدما وضع نفسه، بحكم القانون، كمُتّهم”. 

ويتابع: بعدما نزل الرئيس عون الى موقع المواطن العادي، كيف يُمكن الاستحصال على تعويضات منه في حال ثبُتت براءة المُدّعى عليهم؟ 

ويلفت المحامي بشير الى أن ” في لبنان لا يوجد قانون  لاستقلالية القضاء، وهو المشروع المطروح اليوم في مجلس النواب. وبالتالي، حكما التشكيلات القضائية يمضيها رئيس الجمهورية. وهو ما يعني ان فخامة الرئيس ليس طرفا محايدا.

 وبالتالي، إذا تم تقديم طلب الردّ بالحكم، لن يكون القاضي محايد، مثله مثل كل القضاة غير المحايدين، وهو ما يُجبر القاضي الوقوف الى صف رئيس الجمهورية، ويؤدي الى نسف العدالة والمساواة أمام القانون”. 

بشير، وفي حديثه لـ”الشفافية نيوز”، يشير الى أنه ” بعدما قدمت القاضية عون طلب الادعاء الى قاضي التحقيق نقولا منصور، تفاجأنا عند حضورنا للجلسة، دخول المحامي جان قازي من مكتب الأستاذ وليد داغر، الذي يملك وكالة عن رئيس الجمهورية ميشال عون. هي الوكالة التي برده قزي خلال الجلسة ليتّخذ صفة الادعاء الشخصي عن عون”. 

بحسب المنحى القانوني، وفق المحامي بشير، وبموجب المادة 197 من أصول المحاكمات الجزائية، عندما يدعي أي مواطن على أحد، في حال تبيّن أن المدعى عليه بريء، يحق له وبنفس الدعوة، المطالبة بالعتويض لاستعمال الحق. وهنا عرّض  الرئيس  عون نفسه،ان يُنفّذ عليه حمكم التعويض.

وهذا يعني أن فخامة رئيس الجمهورية وضع نفسه بموقع الخصم، وعُرضة للملاحقة بحسب المادة 197، بالتعسف باستعمال الحق، إذا في حال ثبُت حق المُدّعى عليهم. وبالتالي، يجب رفع الحصانة عن الرئيس عون حُكما، للتمكن من الاستحصال على التعويض، ولتنفيذ مبدأ المساواة أمام القضاء، وفق ما يقول المحامي أمين بشير

والأهم، وفق المحامي بشير، إن القاضية عون ادّعت أننا حقّرنا بمقام رئيس الجمهورية، لأنه طالبنا التحقق من أهليّته، إلا أن الرئيس هو من حقّر مقام الرئاسة بعدما وضع نفسه بمقام المدّعي الشخصي، وأرسل محامٍ بالوكالة عنه، للمطالبة بالعطل والضرر. 

مفاجأة من العيار الثقيل! 

ويكشف المحامي أمين بشير الى ان ” تبيّن الوكالة التي استحصل عليها المحامي جان قزي، تعود الى عام 2011، وتحت صفة العماد ميشال عون، أي ما قبل أن يصبح رئيس جمهورية”. 

ويرى ان ” بعد مرور سنوات عدّة على هذه الوكالة، لا بد طبعا من التشكيك باهلية فخامة الرئيس، بقدرته على تجديد هذه الوكالة. فالمادة 75 تنص على ضرورة حصول كاتب العدل على تقرير من الطبيب الشرعي للتأكد من أهلية هذا المواطن الذي تخطّى عمره 75 سنة”.

وانطلاقا من هذا الأمر، على قاضي التحقيق المطالبة حكما بوكالة جديدة، لهذا المواطن الذي تخطّى عمره الـ75 سنة، للتأكّد من أهليته، بحسب المحامي بشير، وهو ما يُعيدنا الى نفس القضية المُتعارك عليها اليوم. 

ويعتبر أنه ” لو  هناك حقا قانون وبلد طبيعي، من المفروض ان يتأكد القاضي من أهلية الشخص، عن طريق الوكالة المُعطاة للمحامي، وهي الوكالة التي تتطلّب وجود تقرير شرعي، ليتمكن حينها القاضي من المُقاضاة” .

بشير يشدد على أن  “رئيس الجمهورية هو من أهان مقام الرئاسة، بإنزال نفسه الى موقع المواطن العادي، لا المُدّعى عليهم. وبُمجرّد أن الرئيس عون نزل الى صفة الادعاء الشخصي، بات يحق لنا، وبالقانون معرفة أهلية هذا الشخص، والمطالبة بحضوره في حال تتطلب الأمر”.

ويختم: الغريب هو عدم قيام المستشارين الدستوريين بتوجيه فخامة الرئيس، والتوضيح له بملابسات القضية والمواد المُستخدمة. جلّ ما يفعله المحاطين بالرئيس هو المُسارعة لإنهاء هذه القضية لصالحه. فالعدلية، وللمرة الاولى تعمل بهرولة لا توصف لتحقيق الانتصار لفخامة الرئيس.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى